وفي " المعتبر (1) وغاية المراد (2) والمجمع (3) والمدارك (4) ورسالة الشيخ حسن (5) وشرحيها (6) " وغيرها (7) لا يشترط الوجوب ولا الندب لكن خصه في " المعتبر (8) " بما إذا قصد الاستباحة، قال: وفي اشتراط نية الوجوب أو الندب تردد أشبهه عدم الاشتراط إذا قصد الاستباحة، وفي نسخة أخرى: إذا قصد الاستباحة والتقرب، فتأمل. وقد سلف أن الشيخ في " النهاية والمبسوط " والمفيد في " المقنعة " والمرتضى والبصروي وابن طاووس لم يذكروا الوجه، وأن أبا يعلى (9) والمحقق في " النافع (10) " والمصنف في " التبصرة (11) " أطلقوا النية كما نقله في " الذكرى (12) " عن الجعفي، إلى آخر ما تقدم نقله أو الإشارة إليه.
" احتج " المعتبرون للوجه بوجهين: الأول: وجوب تمييز المنوي وقطع الإبهام عنه ولا يتم بدونه. الثاني: إن الوجوب والندب صفتان للمنوي وجهتان مختلفتان ولا بد من نية الفعل على الجهة المشروعة.