وفي " كتاب عمل يوم وليلة (1) " اقتصر على الرفع كما في " شرح الفاضل (2) ".
وعن " البشرى (3) " أنه لم يعرف في ذلك نقلا متواترا ولا آحادا. وظاهره عدم الوجوب كما استظهر ذلك في " الشرائع (4) " وقواه الفاضل (5) واستحسنه في " المدارك (6) " وقربه في " المفاتيح (7) ". ونظر في الوجوب في " الروضة (8) " وفي " الأنوار القمرية (9) " لم يقم دليل على شئ من ذلك. ولم يرجح شيئا في " الإرشاد (10) والإيضاح (11) والتنقيح (12) " ولم يتعرض له في " الخلاف والمراسم والنافع والتبصرة والمسالك ".
وفي " شرح الفاضل (13) " أن وجوب قصد ما شرع لأجله لا دليل عليه، نعم اعتقاده من توابع الإيمان ولا مدخل له في النية والتمييز حاصل بقصد نفس الفعل فإنه مما لم يشرع إلا لغاية ولعل من أوجب التعرض لأحدهما أولهما أراد نفي ضد ذلك بمعنى أن الناوي لا يجوز له أن ينوي الوجوب أو الندب لنفسه، فلا شبهة في بطلان الوضوء حينئذ. أما إن نواه مع الغفلة عن جميع ذلك فلا دليل