قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: " أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه " (١).
وجه الدلالة: قوله عليه السلام: " أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة " فإن نقض الصلاة بالضاد المعجمة كناية عن البطلان، والإعادة إنما تثبت مع اشتمال الأولى على نوع من الخلل.
واحتج الشهيد في الذكرى على الوجوب أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وآله، والتأسي به واجب (٢). وهو ضعيف جدا، فإن التأسي فيما لا يعلم وجهه مستحب لا واجب، كما قرر في محله.
احتج القائلون بالاستحباب بأصالة البراءة من الوجوب، وقوله تعالى:
﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا﴾ (3).
وجه الدلالة: أن النهي لا يجوز تعلقه بحقيقة الجهر والإخفات، لامتناع انفكاك الصوت عنهما. بل المراد والله أعلم ما ورد عن الصادق عليه السلام في تفسير الآية (4)، وهو تعلق النهي بالجهر العالي الزائد عن المعتاد، والإخفات الكثير الذي يقصر عن الأسماع، والأمر بالقراءة المتوسطة بين الأمرين، وهو شامل للصلوات كلها.
وما رواه علي بن جعفر الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قال: " إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر " (5).