2 - لم ينقل الكتابان إلا في مجموعة تأليفات الآباء الشرقيين، ولم يذكرهما أحد من المؤرخين، بل نقلوا الكتاب لهم كما مر فراجع.
3 - الاطراء على النصارى في الكتابين على حد يوقع كل ذي حجى في الريب، إذ المستفاد من الكتاب أن لهم المن على المسلمين، وأنهم (في نجران وغيره) عون للاسلام وبذلوا جهدهم في نصرة النبي الأقدس ومعاداة أعدائه، والتأريخ يكذبه، لأن الحارث بن أبي شمر الغساني تجهز لحرب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وملك الروم قتل فروة بن عمرو الجذامي بيد الحارث، وكتب ملك غسان إلى كعب بن مالك يدعوه إلى نفسه بعد غزوة تبوك (راجع الوثائق: 63، والحلبية في غزوة تبوك) ونصارى نجران أبوا أن يؤمنوا إلى أن حضروا للمباهلة والجزية، فأين بذل النصرة طيلة حياة الرسول حتى يستحقوا هذا الاطراء والثناء وأين عداوتهم لأعداء النبي (صلى الله عليه وآله)؟!.
4 - التشنيع على اليهود في الكتاب الأول أشد ما يكون من الذم، مع أن أذواء اليمن كانوا يهودا وأسلموا وبذلوا نصرتهم للإسلام والمسلمين، ولا نريد نحن إطراء اليهود، بل المراد أن التشنيع بهذا القدر يورث الظنة والتهمة.
5 - أن الكتاب الأول يعطي وجود عهد بينه (صلى الله عليه وآله) وبين النصارى قبل هذا الكتاب ولم نجده في التأريخ.
6 - قوله في الكتاب الثاني: " وإن أجرم أحد من النصارى " وقوله " ولهم إن احتاجوا إلى مرمة بيعهم الخ " يورث القطع بالافتعال كما لا يخفى.
7 - وفي شهود الكتاب الثاني دلالة واضحة لمن تدبر، لأن الابتداء بعتيق ثم عمر ثم عثمان ثم علي (عليه السلام) بهذا الترتيب يناسب العهد الأموي، مع أن لعلي (عليه السلام) فضله الباهر وسبقه الثابت، ولأن وفودهم كان سنة عشر بالاتفاق، مع أن سعد بن معاذ مات سنة أربع من الهجرة، واستشهد جعفر بن أبي طالب سنة ثمان في مؤتة، وزيد