قال ابن مالك: إذا أريد بكان ثبت سميت تامة، وثبوت كل شيء بحسبه، فتارة يعبر عنه بالأزلية نحو: كان الله ولا شيء معه، وتارة بحدث نحو: إذا كان الشتاء، وتارة بحضر نحو: وإن كان ذو عسرة، وتارة بقدر أو وقع نحو: ما شاء الله كان، انتهى (1)، وإنما احتجنا إلى تقدير خبر لقوله: لم تزل لإجماعهم على لزوم النقص لما زال، ومتصرفاتها إذا أريد بها الدوام، والاستمرار.
فإن قلت: حذف خبر كان وأخواتها لا يجوز وإن قامت قرينة إلا ضرورة كما نص عليه أبو حيان حيث قال: نص أصحابنا على أنه لا يجوز حذف اسم كان وأخواتها ولا حذف خبرها لا اختصارا ولا اقتصارا، أما الاسم فلأنه مشبه بالفاعل، وأما الخبر فكان قياسه جواز الحذف، لأنه إن روعي أصله وهو خبر المبتدأ جاز حذفه أو ما آل إليه من شبهه بالمفعول فكذلك، لكنه صار عندهم عوضا من المصدر لأنه في معناه، والأعواض لا يجوز حذفها قالوا: وقد يحذف في الضرورة (2) انتهى.
فقوله: لا اختصارا ولا اقتصارا نص في عدم جواز الحذف لدليل وغيره، فقد جرت عادتهم بأنهم يريدون بالاختصار: الحذف لدليل، وبالاقتصار: الحذف لغير دليل.
قلت: المسألة ليس مجمعا عليها فقد ذهب بعض النحويين إلى جواز حذفه لقرينة اختيارا كما حكاه العلامة السيوطي في جمع الجوامع وشرحه (3)، فتكون عبارة الدعاء شاهدا لصحة هذا المذهب وكفى به شاهدا وعلى هذا المذهب قيل:
في قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (4) إن كان ناقصة والخبر محذوف لدلالة الكلام عليه والتقدير وإن كان ذو عسرة غريما لكم.
قال الراغب: وهذا أجود من كونها تامة لأن التامة أكثر ما يتعلق بها الأحداث