وأما التاسع عشر فلأن قوله " ومن مستندها أن هؤلاء الأربعة اختارهم الله تعالى لخلافة نبيه وإقامة دينه،. إلى آخره " استناد على ما ينقض من الجدار ووقوف على شفا جرف هار، لأن اختيار الله تعالى لخلافة الثلاثة منهم إنما يسلم على سبيل الحكم الكوني دون التكليفي الشرعي والاختيار بهذا المعنى مشترك بين خلافتهم وسلطنة فرعون ونمرود وشداد، واستيلائهم على العباد فلا يفيد فيما هو بصدده من كون منزلتهم عند الله بحسب ترتيبهم في الخلافة ولو صح ذلك لزم أن يكون منزلة يزيد، الخمير الفاسق العنيد، و عمر بن عبد العزيز الممدوح الرشيد، مثلا بحسب ترتيبهم أيضا في إمارة المؤمنين و أن يكون كل منهما ممن اختاره الله تعالى لتولية أمور المؤمنين وإقامة الدين واللازمان باطلان ضرورة واتفاقا.
وأما العشرون فلأن قوله " وليس الاختصاص بكثرة أسباب الثواب موجبا للزيادة المستلزمة للأفضلية قطعا بل ظنا،. إلى آخره " جواب سؤال مقدر ذكره الفاضل القوشجي في شرحه للتجريد فإنه بعد ذكر ما قرره المصنف طيب الله مشهده من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام قال " لا كلام في عموم مناقبه ووفور فضائله واتصافه بالكمالات، واختصاصه بالكرامات، إلا أنه لا يدل على الأفضلية بمعنى زيادة الثواب والكرامة عند الله " انتهى ولا يخفى على من له أدنى عقل وتمييز أن الكرامة والثواب الذي هو عوض عن العبادة على وجه التعظيم ليس غير الفضائل والكمالات التي اعترف بأنها أكثر تحققا في علي عليه السلام وبعضها كان مخصوصا به فلا معنى لأن يكون لغيره عزة وكرامة وثواب أكثر وعلى تقدير التسليم نقول كيف يتصور من العاقل أن يذهب إلى عدم أولوية من يكون متصفا بهذه الصفات الكاملة بمجرد احتمال أن يكون غيره أفضل في الواقع إذ من الظاهر أن العاقل يقول إن الآن في نظرنا هذا الشخص أفضل وأحق وأليق بالإمامة إلى أن يثبت