يقولون برجوع أكثر المخالفين منهم إلى علي عليه السلام بعد ارتفاع الشبهة وإيضاح المحجة ولهذا تراهم يذكرون في كتب رجال أحاديثهم من الصحابة الذين رجعوا إلى علي عليه السلام ما يزيد على ثلاثمائة أنفس وكيف يستبعد وقوع ذلك مع ما نطق به القرآن الكريم وتواتر بتفاصيله الأحاديث والأخبار من ارتداد سبعين ألف نفر من بني إسرائيل من أمة موسى عليه السلام في حال حياته وغيبته عنهم إلى الطور مع وجود وصيه هارون النبي عليه السلام فيهم وقد ورد في الحديث المتفق عليه أنه قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم " سيقع في أمتي ما وقع في أمة موسى حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه " وقد سبق منا في أوائل هذا التعليق ما يتعلق بذلك فتذكر. وأما ما نقله عن القاضي الباقلاني من " أنه إذا أمكن اجتماعهم على الكتم للنصوص أمكن منهم نقل الكذب والتواطؤ لغرض فليمكن أن سائر ما نقلوه من الأحاديث زور ويمكن أن القرآن عورض بما هو أفصح منه كما تدعيه اليهود فكتمه الصحابة،. إلى آخره " فلا يخفى أن هذه الشبهة مما ذكره القاضي الباقلاني بين يدي شيخنا الأجل المفيد قدس سره وأجاب عنه قدس سره بما حاصله أنه لا يلزم من تجويز نقل بعض الكذب وتواطؤهم عليه لغرض تجويز تواطئهم على الكذب في سائر ما نقلوه للعلم القطعي لنا ولكل من تتبع الأحاديث والأخبار بكذب هذه الكلية دون تلك الجزئية ولو كان نسبة الكذب إلى الكل حقا لما كان العلم ببطلانه شاملا لجميع الأمة ولو فرض أنه لم يكن لأحد من العقلاء السامعين للأخبار علم ببطلان ذلك لاحتجنا في بيان فساد ذلك إلى إيراد دليل على حدة لكن لما كان ذلك الغرض ملحقا بالمحال اغنانا الاستدلال بغيره وكذا الكلام في احتمال معارضة القرآن بما هو أفصح منه وادعاء اليهود بجواز ذلك تعنت منهم كما لا يخفى وأيضا لم لا يلتزمون في تجويز إخفاء الصحابة للنص على علي عليه السلام وكتمانهم