الجميع أم لا؟ وأيضا قد اختلفوا في أن الإجماع بمجرده حجة أو يحتاج إلى سند هو الدليل والحجة حقيقة؟ ومن البين أنه لا سند لأهل السنة في ذلك سوى ما نسجوه من القياس الفاسد وهو ما مر سابقا من أن النبي صلى الله عليه وآله قد أذن في مرض موته لأبي بكر أن يكون إمام الناس في صلاتهم وإذا جعله النبي صلى الله عليه وآله إماما في أمر الدين ورضي به فتقديمه لأمر الدنيا وهو أمر الخلافة يكون أرضى له بطريق أولى فقد قاسوا أمر الخلافة بالإمامة في الصلاة وحسبوه سندا للإجماع ولا يخفى فساد ذلك عند من له أدنى معرفة بالأصول لأن إثبات حجية القياس أيضا مما استشكله الناس، واختلفوا في شروطه وأقسامه اختلافا يهدمه من الأساس، وعلماء أهل البيت عليهم السلام ينكرون حجيته ولهم أدلة عقلية ونقلية على ذلك مذكورة في محلها وعلى تقدير ثبوته الذي دونه خرط القتاد إنما يعتبر فيما إذا كان في الأصل علة يساوي الفرع فيها الأصل وفيما نحن فيه من أمر الخلافة وإمامة الصلاة العلة ليست بظاهرة بل الفرق ظاهر لأن إمامة الصلاة أمر واحد جزئي لا يعتبر فيها العلم الكثير، ولا الشجاعة والتدبير ونحوها اتفاقا ولا العدالة عند أهل السنة لجواز الصلاة خلف كل بر وفاجر عندهم وأما أمر الخلافة فهو سلطنة وحكومة في جميع أمور الدين والدنيا وتحتاج إلى علوم وشرائط كثيرة لم يوجد واحد منها في أبي بكر فكيف يقاس هذا بذلك وقول جمهورهم أن إمامة الصلاة من أمور الدين والخلافة من أمور الدنيا كما مر مردود بأن الفاضل القوشجي في شرحه للتجريد وغيره من محققي أهل السنة في غيره قد عرفوا الإمامة بأنها رياسة عامة في أمر الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك كذلك على أن الأصل ههنا ليس بثابت لأن الشيعة ينكرون إذن النبي صلى الله عليه وآله لأبي بكر في إمامة الصلاة ويقولون إن النبي صلى الله عليه وآله قال قالوا للناس صلوا وقالت عائشة بنت