بمن قام ألف دليل على سوء أفعاله وركاكة أقواله كما سيتضح إنشاء الله تعالى والملخص أن نصب الإمام واجب على الله تعالى عقلا كما برهن عليه في موضعه مفصلا وقد أبان عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله ونص على من كان أهلا للإمامة في يوم الغدير وغيره من المواقف والأزمان وحيث كان هذا الإيجاب عند أهل البيت عليهم السلام وسائر بني هاشم وأتباعهم شائعا ذائعا بحيث لم يظنوا صدور الخلاف لأحد من الأصحاب لم يشتغلوا به عن دفن رسول الله صلى الله عليه وآله كما سيعترف به هذا الشيخ الجاهل في أوائل الفصل الأول من الباب الأول وإنما اشتغل به من الأصحاب من قصد غصب منصب الإمامة وعادى عليا طلبا لثارات الجاهلية فاغتنموا الفرصة باشتغال بني هاشم بتجهيز النبي صلى الله عليه وآله وجلوس علي عليه السلام للمصيبة فسارعوا إلى تقرير ولي الأمر ولبسوا الأمر على الناس بإيهام أن قعود علي عليه السلام في قعر بيته إنما كان لتركه الخلافة وإعراضه عنها فانخدع الناس بذلك وضم إليه اختلاف الأنصار فيما بينهم فلم يصبروا أن يفرغ بنو هاشم من مصاب رسول الله صلى الله عليه وآله فيستقر الأمر مقره فبايعوا أبا بكر بحضوره وعقدوا البيعة الفلتة الفاسدة لأبي بكر بعد أعمال وجوه أخرى من التلبيس وتطميع الناس واستمالتهم بتفويض إمارة البلاد ونحوها فظهر أن قول هذا الشيخ حيث اشتغلوا به عن دفن رسول صلى الله عليه وآله على عمومه في محل المنع فتأمل وأما تاسعا فلأن ما ذكره أولا في وجه الوجوب على الأمة سمعا غير متجه لأنه لا يقتضي كون نصب الإمام واجبا سمعيا على الأمة كما ادعاه لظهور أن أمر النبي صلى الله عليه وآله بإقامة الحدود وسد الثغور ونحوهما على آحاد الأمة ليس
(٤٠)
