وأما رابعا فلأن ما حكاه القاضي عياض عن الأشعري من " أنه رجع عن التوقف إلى تفضيل عثمان " فهو من الإلزاميات التي لا خلاص للشيعة عنها لكن يخدشه أنه لم ينقل عن الأشعري ذلك غيره ولعله أظهر التوقف في مرض موته ولم يحضره سوى القاضي أو بعض مشايخه فلهذا لم يشتهر ولا بعد في هذا الاحتمال لأنهم كثيرا ما ينقضون بمثله إذا احتج عليهم الشيعة ببعض أقوال الصحابة أو علماء أهل السنة فليضحكوا قليلا و ليبكوا كثيرا.
وأما خامسا فلأن ما نقله عن ابن معين من " أن من قال أبو بكر وعمر و عثمان وعلي وعرف لعلي سابقته وفضله فهو صاحب سنة " مخالف لما ذكره شيخ أهل السنة القاضي ابن خلكان في تاريخه من قوله " والحق أن محبة علي بن أبي طالب لا تجتمع مع التسنن " انتهى ويؤيد هذا أن الجاهل نفسه نسب ما سيذكره من قول ابن عبد البر أن حديث الاقتصار على الثلاثة مخالف لقول أهل السنة أن عليا أفضل الناس بعد الثلاثة إلى الزعم فقال " زعم ابن عبد البر،. إلى آخره " فافهم.
وأما سادسا فلأنه لا طائل فيما ذكره من الاختلاف في قطعية هذا الإجماع لما عرفت أن أصله غير ثابت قطعا فكيف يثبت وصفه بالقطع، اللهم إلا على مشاكلة بعض المثبتين للمحال المجوزين لركوب زيد المعدوم، على الفرس المعدوم، وعلى رأسه قلنسوة معدومة، إلى غير ذلك من الخرافات.
وأما سابعا فلأن ما ذكره " من أنه ليس ملحظ عدم تعنيف عبد الرزاق بما ذكره إلا أن التفضيل المذكور ظني " فيه تحكم وتعنيف ظاهرا ذا لظاهر من عبارته أنه اعتقد فضل علي عليه السلام عليهم ويدل عليه ما روى ياقوت الحموي الشافعي عند ذكر بلدة صنعاء من كتابه الموسوم بمعجم البلدان وغيره من المحدثين في غيره من نسبة