جديد منه في رسم الإجماع ومع ذلك لا يؤدي إلى طائل على أن حصول الانقياد الباطني في ذلك للثلاثة وأضرابهم غير مسلم كما مر.
وأما ثالثا فلأنه يلزم على تأويل قاضيهم أن يكون معاوية الباغي، وجروه الخمير الغاوي، داخلا في الخلفاء الذين يكون الإسلام بهم عزيزا وممن افتخر النبي صلى الله عليه وآله بوجودهم بعده وفساد ذلك ظاهر جدا هذا مع اعتراف محققي الجمهور بأن معاوية وجروه لم يكونا من الخلفاء بل كانا من ملوك الإسلام وكذا الكلام في ابن الزبير فقد قال ابن عبد البر الشافعي في كتاب الاستيعاب: " إنه كانت فيه خلال لا تصلح معها للخلافة لأنه كان بخيلا ضيق العطن، سيئ الخلق، حسودا كثير الخلاف، أخرج محمد بن الحنفية ونفى عبد الله بن العباس إلى الطائف " وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: " ما زال الزبير يعد منا أهل البيت حتى نشأ عبد الله،. انتهى " ومع ظهور بغيه وفساده لم يلحقه الندامة على ذلك أصلا وكان مصرا على عداوة أهل البيت عليهم السلام حتى ذكر في كتاب كشف الغمة وغيره " أنه في أيام إمارته كان يخطب ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وآله فقيل له في ذلك فقال: إن له أهيل سوء إذا ذكرته أشروا وشمخوا بأنوفهم " وأيضا يلزم خلو الأزمنة الفاصلة بين الخليفتين الصالحين المنتجبين لهم من بني أمية وما بعد تمام الاثني عشر منهم عن الخليفة والإمام فيلزم عليهم أن يكون الأحكام المنوطة على آراء الخلفاء خصوصا عند الشافعي معطلة في تلك الأزمنة الخالية وهو كما ترى.
وأما رابعا فلأن قوله " لم ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلك " مدخول بأن الحسين عليه السلام إماما معصوما ولطفا عظيما من الحق سبحانه إلى الخلق وهم اختاروا النار، بإطفاء نوره في هوى يزيد الخمار كما أن زكريا ويحيى كانا لطفين من الله تعالى إلى الخلق واختار الخلق في قتلهما الضلالة على الهدى " أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت