الكل على الطعن في أبي حنيفة، وكذلك تعرض البخاري في صحيحه لأبي حنيفة وذلك لرده الأحاديث الصحيحة الصريحة كقوله " القرعة عندي قمار، والأشعار مثلة " وهذا كما ترى خلاف ما رواه سائر المسلمين عن النبي صلى الله عليه وآله. وأما ما ذكره من " أن التكفير حكم شرعي سببه جحد ذلك أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر " فمسلم لكن لا نسلم ما ذكره من أن سب أبي بكر من هذا القبيل والسند واضح مما أسبقناه مرارا وكذا الكلام في خبر الحلية فإنا نقول بموجبه لكن لا نسلم تحلى أبي بكر بمدلوله وكونه من الأولياء فضلا عن كونه أكبرهم وقس على هذا باقي كلماته بل سائر وجوهه الخمسة الآتية فلنضرب عنه صفحا تحرزا عن تضييع الوقت بأزيد من ذلك ونقول قد ذهب الشيخ الأشعري والغزالي والآمدي وفخر الدين الرازي وصاحب المواقف وصاحب المكاتيب المشهورة وأمثالهم من أكابر أهل السنة إلى عدم تكفير من سب الشيخين من الشيعة والرافضة ولنذكر ما ذكره الغزالي في كتاب المستظهري وصاحب المكاتيب قطب الدين الأنصاري الشافعي في مكاتيبه لأن تحصيلهما ربما يتعسر أو يتعذر على سائر الناظرين - قال الغزالي (1) بعد جملة من الكلام في تحقيق هذا المرام " فإن قيل: فلو اعتقد معتقد فسق أبي بكر وعمر وطائفة من الصحابة ولم يعتقد كفرهم فهل تحكمون بكفره؟ قلت لا نحكم بكفره وإنما نحكم بفسقه وضلالته ومخالفته لإجماع الأمة ونحن نعلم أن الله تعالى لم يوجب على من قذف محصنا بالزنا إلا ثمانين جلدة وأن هذا الحكم يشمل كافة الخلق ويعمهم على وتيرة واحدة، وأنه لو قذف قاذف أبا بكر وعمر بالزنا، ما زادوا على إقامة حد الله