الحق فليرجع إليه من أراد الحق والله يحق الحق ويبطل الباطل ببينات آياته.
66 - قال: ثامنها إنهم اشترطوا في الإمام أن يكون أفضل الأمة وقد ثبت بشهادة على الواجب العصمة عندهم أن أفضلها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما فوجبت صحة إمامتهما كما انعقد عليه الإجماع السابق انتهى.
أقول: قد قدمنا سابقا بيان بطلان ما ذكره ههنا من انعقاد الإجماع السابق ووقوع الشهادة اللاحق ولنحمد الله تعالى على سلامتنا من عظيم ما ابتلوا به من المجاهرة بالباطل، ومعارضة الحق بالكلام الغث العاطل.
67 - قال: الشبهة الثانية عشرة زعموا أن من النص التفصيلي على إمامة علي قوله صلى الله عليه وسلم له لما خرج إلى تبوك واستخلفه على المدينة " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " قالوا ففيه دليل على أن جميع المنازل الثابتة لهارون من موسى سوى النبوة ثابتة لعلي من النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لما صح الاستثناء، ومما ثبت لهارون من موسى استحقاقه الخلافة عنه لو عاش بعده إذ كان خليفته في حياته فلو لم يخلفه بعد مماته لو عاش بعده لكان لنقص فيه وهو غير جائز على الأنبياء وأيضا فمن جملة منازله منه أنه كان شريكا له في الرسالة ومن لازم ذلك وجوب الطاعة لو بقي بعده فوجب ثبوت ذلك لعلي إلا أن الشركة في الرسالة ممتنعة في حق علي فوجب أن يبقى مفترض الطاعة على الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عملا بالدليل بأقصى ما يمكن وجوابها أن الحديث إن كان غير صحيح كما يقوله الآمدي فظاهر وإن كان صحيحا كما يقوله أئمة الحديث والمعول في ذلك ليس إلا عليهم كيف وهو في الصحيحين فهو من قبيل الآحاد وهم لا يرونه حجة في الإمامة وعلى التنزل فلا عموم له في المنازل بل المراد ما دل عليه ظاهر الحديث أن عليا خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة غيبته بتبوك