ما عقده هذا الشيخ المكابر من الفصل الثالث في النصوص السمعية التي زعم دلالتها على خلافة أبي بكر فتذكر واعطفه إلى هذا الموضع عسى أن يزيدك وضوحا في تحقيق المرام. وأما ما احتمله من تزوج خالد لامرأة مالك بعد انقضاء عدتها بالوضع عقب موته فمردود بأن عدة امرأة المسلم لا تنقضي بما ذكره، نعم استبراء الإماء المسبية من الكفار يتحقق بمثل ذلك وقد بينا أن مالكا لم يرتد قطعا وأما احتمال " أنها كانت محبوسة عنده،. إلى آخره " فمع ابتنائه أيضا على ارتداد مالك مردود كسابقه بأنه كيف يليق بشأن عمر مع ما رووا فيه " أنه لو كان نبي بعد نبينا صلى الله عليه وآله لكان هو عمر " أن ينكر على أبي بكر ذلك الإنكار المنقول، ويحرضه على قتل خالد سيف الله المسلول، من غير علم بحال القاتل والمقتول، ولعمري أنه لو قيل لإنسان: أسخف واجتهد. ما قدر على أكثر مما أتى به هذا الشيخ من الهذيان والهذر،. ومن بلغ إلى هذه المرتبة من المكابرة، فقد كفى مؤنة خصمه في المناظرة. وأما ما ذكره من أن " خالدا أتقى لله من أن يظن به مثل هذه الرذالة،. إلى آخره " فهو مجرد حسن ظن لا يغني من الحق شيئا ولو سلم فأول من يرد عليه هذا الاعتراض هو عمر حيث ساء الظن بخالد وهم بقتله و وأما تسمية خالد بسيف الله فوقعت من أبي بكر لإعانته له في غصب الخلافة أولا وقتل مالك الذي أوقع الخلل في خلافته ثانيا فانكشف المعمى، وظهر أنه لا كرامة في ذلك الاسم والمسمى. وأما قوله " فالحق ما فعله أبو بكر لا ما اعترض عليه " ففيه أن هذا اعتراف منه ببطلان عمر في ذلك الاعتراض وهو يكفي للقدح فيهما لأنهما كالحلقة المفرغة في غصب الخلافة والبدع التي أحدثاها في الدين عن فرط الجلافة. وأما ما ذكره من التأييد فوهنه ظاهر مما قدمناه في الكلام المتعلق بالفصل الثالث أيضا من أنه لما أفضت الخلافة إلى عمر هرب خالد إلى الشام واسترجع عمر بقية ما كان في أيدي