به الجاحظ عن ذلك واعتمد عليه أهل السنة ما ذكره هذا الشيخ الجاهل المقلد من بناء عزل أبي بكر على رعاية عادة العرب في عقد الحلف وحل العقد وأقول في الرد عليه أنه لو كان انفاد علي عليه السلام لأجل ما تعارف بين العرب في العهود كما زعموه واخترعوه لما خفي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا ومعاذ الله أن يجري النبي صلى الله عليه وآله سنته وأحكامه على عادات الجاهلية وقد بين ذلك عليه السلام لما رجع إليه أبو بكر فسأله عن السبب في أخذ السورة منه فقال أوحي إلي أن لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني ولم يذكر الجاحظ الإضافة التي افتراها هذا الشيخ الكذوب فبقي أن السر في ذلك التنبيه على لياقة علي عليه السلام للأداء عند الله تعالى دون أبي - بكر كما يدعيه الشيعة ومن لم يره الله سبحانه أهلا لأداء آيات قليلة إلى أهل قريته وهم أهله وأقاربه جدير أن لا يكون أهلا لأدنى ولاية فضلا عن الإمامة والرياسة العامة وهو ظاهر، لا ينكره إلا جاهل أو مكابر. والحاصل أن بين العزل والولاية فرقا عظيما وبونا بعيدا على من رزق الحجى وفي المثل السائر " العزل طلاق الرجال " فإن كانت ولايته من النبي صلى الله عليه وآله بحسن اختياره فعزله من الله تعالى بحسن اختياره لأن فعله تعالى على باطن الأحوال وفعل النبي صلى الله عليه وآله على ظاهرها فلا وجه في إنفاد الرجل أولا وأخذها منه ثانيا إلا ما ذكرنا من التنبيه على الفضل والتنويه بالاسم والتعلية للذكر لمن ارتضى لتأديتها وعكس ذلك فيمن عزل وأيضا لولا أن الحكمة في إبلاغ علي عليه السلام ما أشرنا إليه من مدخلية خصوص حضوره في انتظام الحج وكف المشركين لباسه وخوفه عن تعرض المسلمين ونحو ذلك من الحكم لأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله عمه العباس أو أخاه عقيلا أو جعفرا مع كونهم أكبر سنا منه أو غيرهم من بني هاشم وقد روي أنه عليه السلام قد قتل جماعة من