(فصل) وان اختلفا في الإصابة فقال قد أصبتك فلي رجعتك فأنكرته أو قالت قد أصابني فلي المهر كاملا فالقول قول المنكر منهما لأن الأصل معه فلا يزول الا بيقين وليس له رجعتها في المرضعين لأنه أنكر الإصابة فهو يقر على نفسه ببنونتها وانه لا رجعة له عليها، وان أنكرتها هي فالقول قولها ولا تستحق الا نصف المهر في الموضعين لأنها ان أنكرتها فهي مقرة انها لا تستحق إلا نصف المهر وان أنكرها فالقول قوله هذا إن كان غير مقبوض فإن كان اختلافهما بعد قبضها له وادعى اصابتها فأنكرته لم يرجع عليها بشئ لأنه يقر لها به ولا يدعيه، وإن كان هو المنكر رجع عليها بنصفه وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي فإن قيل فلم قبلتم قول المولي والعنين في الإصابة ولم تقبلوه ههنا؟ قلنا لأن المولي والعنين يدعيان ما يبقى النكاح على الصحة ويمنع فسخه، والأصل صحة العقد وسلامته فكان قولهما موافقا للأصل فقبل، وفي مسئلتنا قد وقع ما يرفع النكاح ويزيله وهو مار إلى بينونة، وقد اختلفا فيما يرفع حكم الطلاق ويثبت له الرجعة، والأصل عدم ذلك فكان قوله مخالفا للأصل فلم يقبل، ولان المولي والعنين يدعيان الإصابة في موضع تحققت فيه الخلوة والتمكين من الوطئ لأنه لو لم يوجد ذلك لما استحقتا الفسخ بعد الوطئ فكان الاختلاف فيما يختص به وفي مسئلتنا لم تتحقق خلوة ولا تمكين لأنه لو تحقق ذلك لوجب المهر كاملا فكان الاختلاف في أمر ظاهر لا يختص به فلم يقبل فيه قول مدعيه إلا ببينة وهل يشرع اليمين في حق من القول قوله ههنا؟ على وجهين
(٤٩٢)