(1) على التعيين، للأمر به في صحيح معاوية، وقوله عليه السلام فيه: (ولا يجب عليه الحلق) (1) ظاهر في عدم كون الحلق أحد عدلي الواجب، وقد تقدم في خبر حمران إنما يكون عليه التقصير.
(2) بالنصوص والاجماع في كل من المستثنى والمستثنى منه، كذا في كشف اللثام (2)، ونحوه كلام غيره.
لكن في ظاهر الموثق إرادة حلهن ببلوغ الهدي محله (3)، لكن لم يعرف به قائل، فلا بد من طرحه، أو تأويله.
وحمله في الجواهر على عمرة التمتع، لعدم احتياج حل النساء منها إلى طواف النساء (4).
(3) كما صرح به جماعة، لقوله عليه السلام: - في الصحيح - لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، وبالصفا والمروة (5).
(4) المنسوب إلى علمائنا، كما عن المنتهى (6)، وفي المدارك: هو مشكل