____________________
التي تبعد مقدار ميل - كما في النص - فلا تكون التلبية مقارنة لأوله، إذ التزام كون أول الاحرام من البيداء كاد أن يكون خلاف الضرورة، لكن يتعين حمل النصوص على إرادة الاجهار بها في البيداء كما يشهد به بعضها (1).
والأقرب حملها على التلبية المستحبة، لا الواجبة التي بها قوام الاحرام.
(1) قد اختلف في صورة التلبية فقيل هي: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك) (2) ويشهد له صحيح معاوية، فإنه بعد ذكر ذلك بإضافة: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك... قال: واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع [التي كن] في أول الكلام، وهي الفريضة، وهي التوحيد (3).
وقيل: ذلك بإضافة (إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) (4).
لصحيح عاصم أنه صلى الله عليه وآله لبى بالأربع فقال صلى الله عليه وآله: لبيك... ثم ذكر الصورة المذكورة (5).
ولعل الجمع العرفي يقتضي حمل الصحيح الأول على أن يكون المراد من التلبيات الأربع ما يشمل الزيادة المذكورة التي قد ذكرت في الصحيح المذكور، مع إضافة أمور أخرى، لكن يأبى الجمع المذكور خلو صحيح عمر بن يزيد عن الزيادة المذكورة وإن اشتمل على غيرها مما أجمع على عدم وجوبه (6)، فالأخذ بظاهر الصحيح الأول متعين، ويحمل ما في صحيح عاصم
والأقرب حملها على التلبية المستحبة، لا الواجبة التي بها قوام الاحرام.
(1) قد اختلف في صورة التلبية فقيل هي: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك) (2) ويشهد له صحيح معاوية، فإنه بعد ذكر ذلك بإضافة: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك... قال: واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع [التي كن] في أول الكلام، وهي الفريضة، وهي التوحيد (3).
وقيل: ذلك بإضافة (إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) (4).
لصحيح عاصم أنه صلى الله عليه وآله لبى بالأربع فقال صلى الله عليه وآله: لبيك... ثم ذكر الصورة المذكورة (5).
ولعل الجمع العرفي يقتضي حمل الصحيح الأول على أن يكون المراد من التلبيات الأربع ما يشمل الزيادة المذكورة التي قد ذكرت في الصحيح المذكور، مع إضافة أمور أخرى، لكن يأبى الجمع المذكور خلو صحيح عمر بن يزيد عن الزيادة المذكورة وإن اشتمل على غيرها مما أجمع على عدم وجوبه (6)، فالأخذ بظاهر الصحيح الأول متعين، ويحمل ما في صحيح عاصم