(1) هذا وإن كان أحوط، لكن لا ملزم به، إذا الأصل ينفي وجوب الاحرام في ما زاد على حدود الحرم. نعم، يتعين الاحرام من أدنى الحل.
(2) بلا خلاف ظاهر، للنصوص (1) فيهما.
(3) النصوص وإن اشتملت على ذكر الجاهل (2)، لكن لا يبعد أن يكون المراد به جاهل الحكم لا الموضوع، اللهم إلا أن يحمل عليه بالأولوية.
(4) هذا مما لم يتعرض له في النصوص، لكن في الجواهر: نفى وجدان الخلاف في إلحاقه بالجاهل والناسي للأولوية (3). وقد تمسك له غير واحد بإطلاق صحيح الحلبي (4)، وشموله للعامد لا يقدح، لامكان دعوى خروجه