بعضها ب‍ (لا ينبغي)، و (يكره)، و (لا يصلح) لا يخلو من إشكال، إذ غاية ما يقال: إنها غير ظاهرة بالمنع، لا أنها ظاهرة في الجواز لتعارض ما هو ظاهر في المنع.
(1) ولو في غير ثوبي الاحرام، لاطلاق النصوص المانعة (1).
(2) كما عن بعض (2)، لعدم صدق الثوب على الجلد عرفا كعدم صدقه على الملبد غير المنسوج.
(3) للنصوص المشار إليها آنفا (3)، التي لم يعرف القائل بها.
(4) يستفاد مما دل على تطهير الثوب، بالأولوية.
(5) إذ قد احتمله بعض الأفاضل، كما في الجواهر حكايته، لكنه قوى العدم، لعدم شمول النصوص لها، وقاعدة الاشتراك غير جارية هنا، لمخالفتها لظاهر النص والفتوى (4).
لكن إطلاق الفتاوى يقتضي عدم الفرق بينها وبين الرجل، ولم أقف على من خص الثوبين في الرجل عدا الحدائق (5)، والنصوص الواردة في الرجل