للاحلال من إحرام عمرة التمتع لحج الاسلام الواجب، امتثالا لأمر الله سبحانه).
ويحل له بفعله كل ما حرم عليه بعقد إحرامه حتى النساء (1)، على إشكال في حلق جميع الرأس (2)، والأحوط تركه حتى يتحلل به من إحرام حجه على الأفضل، بل الأحوط في بعض الصور كما سيجئ. ولو طال وشق عليه ذلك فالأقوى جوازه (3).
وتقدم أنه لا يجب، بل لا يشرع طواف النساء في عمرة التمتع، ويحللن له بدونه. لكن لو أتى به وبصلاته بعد التقصير برجاء المطلوبية كان أولى.
ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج فإن كان سهوا صحت متعته (4)،