وفيه: أن ما ذكر لا يصلح لرفع اليد عن الخبرين المعول عليهما عند المشهور، مع اعتبار سندهما، بل الظاهر صحة الأول كما عن المنتهى (1)، والمختلف، والمسالك، والروضة (2)، وحمله على صورة العدول إلى الافراد - كما في الدروس (3) - لا قرينة عليه، وورود الرواية به غير كاف في ذلك.
(1) كما عن الروضة والمسالك وغيرهما (4)، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه. وفي الدروس: أن الأقرب الاجزاء (5). وكأنه لخلو الخبرين عن التعرض لذلك، مع كونهما في مقام البيان، بل لا يبعد ظهورهما في ذلك.
(2) تقدم أنه إن جامع بعد السعي فعلى الموسر بدنة، وعلى المعسر شاة، وعلى المتوسط بقرة على الأحوط، وتقدم وجهه (6).
(3) بلا خلاف في ذلك كله ولا إشكال، والنصوص به وافية (7).