لكن مقتضى ذلك الصحة إذا أدرك أي جزء من الحج، ولا يختص بالموقفين، إلا أن يخرج عن ذلك بالاجماع، كما ادعي.
(1) يأتي الكلام فيه (1).
(2) إجماعا، ونصوصا (2).
(3) العمدة فيه الاجماع، وأما النصوص فقاصرة عنه.
(4) لوجوب الاتمام عليه، فيمتنع إطاعة المولى في المعصية، كذا قيل (3).
لكن، بعدما ورد من حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه، تكون إطاعة المولى إطاعة لله تعالى، ودليل وجوب الاتمام لا يشمل ذلك.
فالعمدة في الدليل على ذلك الاجماع.