(1) بل الأقوى تعين ذلك، كما نفي عنه الخلاف (1)، وتضمنه صحيح معاوية، فإن مورده وإن كان الطامث الجاهلة، لكن الظاهر عدم الفصل.
(2) كما تضمنته النصوص (2)، وما ذكر من الترتيب هو الذي يقتضيه الجمع العرفي بين النصوص.
نعم، ورد في خبر ابن جعفر عليه السلام في الجاهل أنه يحرم من مكانه، وإن رجع إلى ميقاته فهو أفضل (3). وهو صريح في عدم وجوب الرجوع، لكنه - مع ضعف سنده - معرض عن ظاهره.
(3) كما صرح به في النصوص (4).
(4) على المشهور، بل نسب إلى الأصحاب عدا الحلي (5)، لمرسل