المجوسية بملك اليمين الآتية، وخبر الدينوري (1).
ثم إنه ربما يستدل على المنع بآيات، لوضوح عدم دلالتها عليه أغمضنا عن ذكرها، مضافا إلى أن نصوص الجواز أخص منها.
قال الشهيد الثاني ره: لا فرق في الكتابية بين الذمية وهي القائمة بشرائط الذمة منهن، والحربية وهي الناقضة لها، لعموم الأدلة. وأورد عليه الشيخ الأعظم ر ه بأن الموضوع في الروايات اليهودية والنصرانية، وهما منصرفتان إلى الذمية. وهو كما ترى، إذ لا منشأ للانصراف حتى الغلبة التي توهم كونها من المناشئ، وما في خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: إنه كره مناكحة أهل الحرب (2) لو لم يدل على الجواز لا يكون ظاهرا في المنع كما لا يخفى. فما أفاده الشهيد أظهر.
نكاح المجوسية وتمام الكلام بالبحث في مسائل الأولى: في تزويج المجوسية والصابئة والسامرة.
أما المجوسية، فعن النهاية وفي الشرايع وفي رسالة الشيخ الأعظم وعن غيرها أن حكمها حكم الكتابية، وحيث إن المختار عندهم جواز التمتع والوطء بملك اليمين فيها، فقد اختاروا في المجوسية ذلك. وفي الرياض والجواهر المنع فيها مطلقا، بل نسب ذلك إلى المشهور، وعن السرائر والبيان الاجماع عليه.
واستدل للأول بما دل على أن المجوس محكومون بحكم أو أنهم منهم،