واستدل للأول بالاطلاقات من الكتاب والسنة، ولكنها لا تصلح للمقاومة مع النصوص الآتية، بل يقيد الاطلاقات بها.
وبخبر الفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام (1).
وأورد عليه تارة بضعف السند، لأن في طريقه محمد بن سنان، وقد ضعفه المشايخ غير المفيد. وأخرى باضطراب المتن، لخلو الفقيه من زيادة رواها الشيخ في ذيله - أعني قوله: ثم يرضع عشر رضعات - مع سبق الصدوق عن الشيخ زمانا وضبط الأخبار كتابة، فكيف يتصور في حقه أو في الكتب التي أخذ الحديث منها إهمال شط من كلام المعصوم (عليه السلام)، مربوط بما قبله غاية الارتباط ويحتاج إليه نهاية الاحتياج. وثالثة بالمخالفة للاجماع من جهة حصرها الرضاع المحرم في المخبورة.
ولكن يمكن دفع الأول بأن الأظهر وثاقته، فقد وثقه المفيد في الإرشاد في باب النص على مولانا الرضا (عليه السلام)، والفاضل المجلسي في الوجيزة، والشيخ الحر، والحسن بن أبي شعبة في تحف العقول، وابن طاووس في كتاب التتمات والمهمات، والمصنف ره في رضاع المختلف ومسألة التكبير للركوع من المنتهى على ما حكى، وقد تبعه في وصف حديثه هذا بالصحة ولده الفخر والمحقق الكركي، وحكى القول بوثاقته عن السيد الداماد والميرزا في الوسيط والعلامة الطباطبائي. أضف إلى ذلك ورود جملة من النصوص في مدحه، ورواية كثير من الأجلاء عنه، ولهذا لا يعتنى بتضعيف جماعة إياه، سيما وأن منشأ تضعيف جمع منهم رميه بالغلو وهو غير ظاهر، واصطلاح جمع آخر منهم في الضعف غير ما يضر بحجية الخبر، مع أن اعتماد القدماء من الأصحاب عليه