فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢١ - الصفحة ١٦٣
.
____________________
أنه لا يكون عضل منكم، أو المراد خطاب الأولياء، وعلى كل حال فالمراد بأزواجهن من رضين بهم أن يكونوا أزواجا.
وفيه أولا: إن الآية تدل على حرمة العضل، وهي لا تستلزم سقوط الولاية، اللهم إلا أن يقال بظهورها في الارشاد.
وثانيا: أنه من المحتمل لو لم يكن هو الظاهر كون المخاطب الأزواج السابقة، فإن صدر الآية هكذا (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) الخ، وعليه فتدل على عدم جواز عضل الأزواج السابقة النساء أن يتزوجن بعد خلائهن.
ثانيها: كونه خيانة. وفيه: إن الخيانة لو أثرت في سقوط الولاية في شخص الفعل الذي تحققت الخيانة به، لا سقوطها بالمرة وثبوت الولاية للمولى عليه.
ثالثها: عموم نفي الحرج والضرر (1). وفيه - مضافا إلى كونه أخص من المدعى - أنهما نافيان لا مثبتان، فلا يثبت بهما استقلال البكر. فإذا العمدة هو الاجماع.
ولو منعها من التزويج بغير الكفؤ لا يكون ذلك عضلا. أما إذا كان عدم الكفاية شرعيا، فلفساد العقد فلا مورد للولاية عليها حتى من نفسها، بناء على ما ستعرفه من اشتراط الكفاية في صحة النكاح. وأما إذا كان عدمها عرفيا. - كما لو أرادت التزويج ممن في تزويجه غضاضة وعار عليهم. - فلاطلاق الكفؤ في كلامهم، مع أن مدرك سقوط الولاية الاجماع والمتيقن منه غير ذلك. وبذلك يظهر أنه لو منعها من التزويج بكفو معين مع وجود كفو آخر لا تسقط ولايته على فرض ثبوتها.
وفي حكم العضل الغيبة المنقطعة التي يحصل معها المشقة الشديدة من اعتبار الاستيذان من الولي حكما، صرح بذلك الشيخ في الخلاف والسيد في الرياض

(1) سورة الحج آية 77، سورة المائدة آية 9، الوسائل باب 17 من أبواب الخيار
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 7
2 كتاب النكاح 9
3 استحباب النكاح 12
4 في العقد واحكامه 14
5 عدم اعتبار الماضوية 17
6 في اعتبار العربية 21
7 في تقديم القبول على الايجاب 23
8 في جواز كون الايجاب من الزوج 26
9 في اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول 28
10 حكم الانشاء بالكناية والمجاز 29
11 في اعتبار التنجيز وعدمه 32
12 عقد الصبي 40
13 إذا أجازت بعد الإفاقة 44
14 لو تعلق الاكراه بالعاقد 46
15 اشتراط الخيار في عقد النكاح 47
16 لو ادعى رجل زوجية امرأة 49
17 لو اجتمعت دعويان غير ممكن الاجتماع صدقهما في الزوجية 52
18 لو قصد احدى بناته ولم يسمها 56
19 لزوم تعيين الزوج والزوجة 59
20 تزويج امرأة تدعي انها خلية عن الزوج 61
21 إقامة البينة على من ادعى زوجية امرأة 63
22 مستحبات التزويج 65
23 مكروهات التزويج 70
24 آداب الخلوة بالمرأة 71
25 حكم وطء الزوجة دبرا 76
26 حكم العزل عند الوطء 81
27 حكم الدية لو تحقق العزل 85
28 الدخول بالمرأة قبل اكمالها تسع سنين 88
29 النظر إلى المرأة التي يريد تزويجها 90
30 شرائط جواز النظر إلى من يريد تزويجها 95
31 حكم نظر المرأة إلى الرجل المريد تزويجها 97
32 حكم النظر إلى نساء أهل الذمة 98
33 الحاق نساء أهل البوادي والقرى بنساء أهل الذمة 100
34 نظر كل من الرجل والمرأة إلى مماثله 101
35 حكم نظر المشركة والكتابية إلى المسلمة 104
36 في جواز النظر إلى المحرم عاريا ما عدى العورة 105
37 اشتباه من يجوز النظر اليه بمن لا يجوز 108
38 النظر إلى الأجنبية 110
39 النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية 111
40 حرمة مس كل ما يحرم النظر اليه 119
41 حكم ابتداء النساء بالسلام 120
42 حكم النظر إلى العضو المبان من الأجنبي 121
43 حكم القواعد من النساء 122
44 النظر إلى الصبي والصبية 124
45 تقبيل الرجل الصبية 126
46 النظر عند الضرورة 127
47 النظر لتحمل الشهادة 129
48 نظر الخصي إلى الأجنبية 131
49 سماع صوت الأجنبية 133
50 سماع صوت الأجنبية 133
51 أولياء العقد 136
52 ولاية الأب والجد على الصغيرين 138
53 لا يشترط ولاية الجد بحياة الأب ولا بموته 140
54 يعتبر عدم المفسدة في تزويج الصغيرين 142
55 عدم اعتبار العدالة في ولاية الأب 144
56 ولاية الأب والجد على المجنون 146
57 تزويج الأب والجد على المجنون 146
58 تزويج الأب أو الجد للصغيرة نافذ عليها 148
59 تزويج الأب أو الجد للصغيرة نافذ عليها 148
60 تزويج الأب أو الجد للصغيرة نافذ عليه 150
61 عدم ولاية الأب والجد على البكر الرشيدة 152
62 ما يقتضيه الجمع بين نصوص الباب 158
63 لا ولاية للولي إذا عضل المرأة 162
64 حكم ذهاب البكارة بغير الوطء 164
65 ولاية الحاكم على المجنون والصبي 166
66 للوصي ان يزوج المجنون 169
67 نكاح الفضولي 176
68 سكوت البكر رضاها 181
69 عدم ولاية الام على الصغير 183
70 تزويج الوكيل موكلته من نفسه 185
71 حكم تولي طرفي العقد 188
72 حكم تزويج غير الولي الصغيرين 189
73 حكم ما لو زوج البالغان بغير اذنهما فمات أحدهما بعد إجازته 193
74 إذا لزم العقد على أحد الطرفين فهل يلزم باحكامه 196
75 استقلال الأب والجد في الولاية 200
76 إذا عقد الأب والجد ولم يعلم السابق منهما 202
77 عدم ثبوت الولاية للكافر 205
78 تزويج المولى عليه من المعيب 206
79 تزويج المولى عليه من غير الكفؤ أو بدون مهر المثل 207
80 لو عقد الاخوان على امرأة 211
81 أسباب التحريم 212
82 في بيان ما يثبت به النسب 215
83 النسب الحاصل من الزنا من أسباب التحريم 219
84 في المحرمات بالمصاهرة 221
85 حرمة أم الموطوءة بالوطء الصحيح وبنتها 222
86 التزويج بالمرأة التي زنى بأمها أو بنتها 224
87 تزويج الرجل المرأة التي وطأ أمها أو بنتها شبهة 230
88 هل يقوم النظر واللمس مقام الوطء 232
89 حرمة أم المعقود على الزوج 233
90 في حرمة الربيبة جمعا مع عدم الدخول بأمها ومؤبدا معه 239
91 حرمة الجمع بين الأختين 243
92 حرمة نكاح المرأة في عدة أختها 245
93 لا يوجب الزنا بإحدى الأختين حرمة نكاح الأخرى 247
94 حكم اقتران العقد على الأختين 248
95 تزويج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة 253
96 حكم ما لو اقترن العقدان 258
97 جواز تزويج العمة والخالة على بنت الأخ والأخت بدون اذنها 260
98 في كفاية الرضا الباطني 263
99 لو اشترط على الخالة والعمة الاذن في تزويج بنت الأخت والأخ 265
100 عدم حرمة بنت العمة أو الخالة المزني بهما 266
101 الجمع بين الأختين بالملك 268
102 حرمة الزيادة على الأربع في العقد الدائم 268
103 تزويج الخامسة بعد طلاق الرابعة 271
104 تزويج ذات البعل يوجب الحرمة الأبدية 276
105 تزويج المعتدة يوجب الحرمة الأبدية 279
106 المدار على علم أحدهما 283
107 الدخول بعد العدة موجب للحرمة الأبدية 285
108 حكم تزويج من شك في انها في العدة 287
109 حكم التزويج في العدة بالعقد الفاسد 288
110 حكم العقد على امرأة توفى زوجها قبل علمها بوفاته 290
111 حكم ما لو تزوج المعتدة ودخل بها ثم ولدت ولدا 292
112 ثبوت المهر المسمى في وطء الشبهة 294
113 حكم ما لو اجتمعت العدتان 296
114 حرمة أم الغلام الموطوء وأخته وبنته 299
115 الايقاب المتأخر عن العقد لا يوجب الحرمة 303
116 افضاء من لم تبلغ تسع سنين يوجب الحرمة الأبدية 305
117 عدم حرمة الزاني المرأة التي زنا بها 313
118 حكم تزويج الزانية لغير الزاني 316
119 لا تحرم الزوجة على الزوج بالزنا 322
120 حكم الزنا بذات البعل 324
121 التزويج في الاحرام 326
122 لا تنحصر المتعة في عدد 326
123 حرمة نكاح المطلقة ثلاثا على الزوج الا بعد التحليل 328
124 حرمة المطلقة تسعا على المطلق 330
125 حكم ما لو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة 336
126 الرضاع من أسباب التحريم 339
127 في عموم المنزلة 339
128 القرابة المنضمة بالمصاهرة 346
129 لو شك في دخل شيء في نشر الحرمة 349
130 اعتبار كون اللبن عن نكاح صحيح 350
131 هل يعتبر انفصال الولد أم لا 354
132 يعتبر بلوغ الرضاع حدا خاصا 357
133 في التقدير بالزمان 358
134 التقدير بالأثر 364
135 التقدير بالعدد 369
136 اعتبار كون شرب اللبن على وجه الامتصاص من الثدي 375
137 في اعتبار توالي الرضعات 378
138 في اعتبار كون الرضاع في الحولين 381
139 عدم اعتبار كون الرضاع قبل فطام ولد المرضعة 384
140 في اعتبار اتحاد الفحل 387
141 لا يعتبر اتحاد الفحل إذا كان أحد الولدين نسبيا لها 391
142 عدم اعتبار اتحاد الفحل في غير الاخوة 393
143 في اعتبار حياة المرضعة في نشر الحرمة 395
144 في ما يحرم من الرضاع 397
145 حرمة المنسوب إلى الفحل 400
146 حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن 400
147 جواز تزويج أولاد الفحل مع اخوة المرتضع 403
148 عدم حرمة جدة المرتضع واخوته على الفحل 405
149 حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد المرضعة 406
150 هل تحرم أم المرتضع على أولاد المرضعة 408
151 الرضاع الأحق موجب للحرمة كالسابق 410
152 حكم الزوجتين المرتضعة إحداهما من الأخرى 411
153 لو أرضعت زوجتاه الكبيرتان زوجته الصغيرة 416
154 حكم مهر الصغيرة إذا فسد نكاحها 418
155 في اختيار الظئر 421
156 ما يثبت به الرضاع 423
157 من أسباب التحريم اللعان 425
158 في نكاح الكتابية 429
159 في نكاح الصابئة 445
160 لا يجوز للمسلمة ان تنكح غير المسلم 446
161 حكم ارتداد أحد الزوجين 448
162 حكم ارتداد أحد الزوجين بعد الدخول 450
163 حكم ما لو اسلم زوج الكتابية 452
164 حكم ما لو أسلمت زوجة الكتابي 453
165 لو اسلم كافر وله أزيد من اربع منكوحات 458
166 فيما يتحقق به الاختيار 459
167 لو اسلم الزوج عن أكثر من اربع وثنيات وأسلمن في العدة 462
168 لو اسلم الكافر وأسلمت معه اربع منهن 464
169 لو اسلم الكافر بعد تزويج الام وبنتها 465
170 حكم تزويج المؤمنة من المخالف 469
171 لا يصح نكاح المؤمنة الناصب ولا العكس 476
172 في اعتبار اليسار في الكفاءة وعدمه 477
173 في كراهة تزويج الفاسق وعدمها 483
174 في نكاح الشغار 485
175 يجوز للرجل ان يتزوج من دونه نسبا 489
176 حكم إجابة خطبة المؤمن 490
177 التعريض بالخطبة لذات البعل وذات العدة 492