المناكح والمتاجر والمساكن فأما ما عدا ذلك، فلا يجوز التصرف فيه على حال (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وتحليل ما لا يملك جميعه عندي غير مبرئ لمن وجب عليه حق منه لغير المحلل، لأن التحليل إنما هو مما يملكه المحلل لا مما ملك له، وإنما إليه ولاية قبضه وتوقيته وتفرقه في أهله الذين سماه الله تعالى لهم (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأن التحليل إنما يكون بما يختص بالمحلل إذ لا يسوغ تحليل ما ليس بمملوك له، إذ هو تصرف في ملك الغير بغير إذنه... إلى آخره.