(1) هذا هو الصحيح، دون ما نسب إلى المشهور من عدم قبول توبته، وقد تعرضنا لذلك في ضمن البحوث الفقهية موسعا.
وملخصه: ان المرتد إذا تاب حقيقة فمعناه انه رجع إلى الايمان به تعالى وحده، وبرسالة رسوله (صلى الله عليه وآله). ومن المعلوم أن كل من آمن بهذين العنصرين الأساسيين فهو مؤمن واقعا وحقيقة، وإذا أقر بالشهادتين وأظهرهما فهو مسلم كذلك، وعلى هذا فإذا صنع المرتد الفطري ذلك فقد تلبس بالايمان الغيبي والاسلام الحسي واقعا وتكوينا، بداهة ان التقابل بينهما اما من تقابل العدم والملكة كما هو الصحيح، أو من تقابل التضاد، فان كان الكفر عبارة عن عدم الإسلام، يعني العدم الخاص وهو العدم النعتي الوصفي، وكان الكافر هو المتصف بهذا النعت والوصف، فالتقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، وإن كان عبارة عن الأمر الوجودي، وهو الجحد والانكار كما يظهر من بعض الروايات، فالتقابل بينهما من تقابل التضاد، وعلى كلا التقديرين لا يصدق الكافر عليه، لأنه إن كان عنوانا للمتصف بعدم الايمان بالله ورسوله، فهو لا يصدق عليه، لأنه متصف بالايمان بهما على الفرض، وإن كان عنوانا للجاحد والمنكر لهما أو لأحدهما، فالمفروض أنه مقر لهما معا ظاهرا وباطنا.
وعلى هذا فلا يمكن ترتيب أحكام الكافر عليه، كعدم جواز تزويج امرأة مسلمة منه، وعدم ارثه من المسلم ونحوهما، وأما الأحكام الثلاثة الثابتة للمرتد الفطري بسبب ارتداده لا بعنوان أنه كافر، فهي تظل باقية ولا ترتفع، وإن كان مليا ارتفعت أحكامه بارتفاع ارتداده بالتوبة.
واما الروايات النافية لتوبة المرتد الفطري، كقوله (عليه السلام) في صحيحة محمد ابن مسلم: " فلا توبة له وقد وجب قتله، وبانت امرأته، ويقسم ما ترك على