(1) فيه أنه لا فرق بين هذا الفرض والفرض المتقدم حيث ان عرض ما يحج به عليه لا يصدق على قول الباذل: حج وعلي نفقتك، ما دام لم يعرض عليه ما يحج به خارجا، فإذا عرض عليه وكان المال المعروض مغصوبا، فان كان المبذول له غافلا عن ذلك أو جاهلا به جهلا مركبا لم يبعد الاجزاء وإلا فلا.
نعم لو تحقق العرض بقوله (حج وعلي نفقتك) واستطاع المبذول له بذلك، فالأمر كما افاده (قدس سره) من صحة حجه وأن تصرفه في المال المغصوب واقعا لا يضر بها، باعتبار أن الحرام لا يكون متحدا مع الواجب، نعم إذا اشترى الهدي بالمال المغصوب شخصا كان تاركا للهدي، وأما الضمان فالمبذول له وإن كان ضامنا، الا أن ضمانه غير مستقر، باعتبار أن المالك إذا رجع اليه وأخذ بدل المال المغصوب منه فهو يرجع إلى الباذل.
(2) الأمر كما أفاده (قدس سره)، لأن المشي إذا كان مملوكا للمستأجر الأول فلا