باقية في ذمته، فعليه الاتيان بها منها، فاذن لا يعقل أن يكون تعجيزه سببا لبطلانها، وإلا لزم من فرض وجود التعجيز عدمه.
الثانية: إذا نذر أن يحج بلا تقييد من بلد خاص، ثم نذر نذرا آخر أن يأتي بذلك الحج من بلد خاص شريطة أن يكون الحج من ذلك البلد راجحا، وفي هذه الحالة إذا حج من ذلك البلد الخاص فقد وفى بكلا النذرين، وإذا حج من بلد آخر غيره فقد وفى بالنذر الأول وصح حجه وخالف النذر الثاني وعليه الإثم والكفارة، ومخالفته لا توجب بطلان الحج الأول الا بناءا على تمامية أحد الوجوه المتقدمة، وقد مر عدم تمامية شئ منها.
(1) لا أثر للظن ولا قيمة له، فان المعيار انما هو بالوثوق والاطمئنان، فان كان واثقا ومطمئنا بعدم الفوت إذا أخر جاز، وإلا فلا وإن كان ظانا بعدم الفوت.
والسبب فيه ان ذمته مشغولة بالحج، والعقل يحكم بالخروج عن عهدته وعدم التسامح والتساهل فيه، وعلى هذا فان كان مطمئنا بعدم الفوت إذا أخر جاز، وحينئذ فإذا فات اتفاقا لم يصدق أنه تسامح فيه، ولذلك يكون معذورا، وإن لم يكن مطمئنا به لم يجز، وحينئذ إذا أخر وفات والحال هذه لم يكن معذورا.
ودعوى: ان الظن وإن لم يكن حجة، الا أنه لا مانع في المقام من التمسك باستصحاب بقاء القدرة عليه والتمكن منه إلى السنة القادمة.
مدفوعة: بأن الاستصحاب لا يجري الا على نحو مثبت، حيث ان الأثر