(1) فيه انه لا وجه للاستدلال بالاجماع في المسألة في مقابل الكتاب والسنة، إذ مع وجودهما لا يمكن الوثوق والاطمئنان بأن الاجماع المدعى فيها اجماعا تعبديا كاشفا عن ثبوت حكم المسألة في زمن المعصومين (عليهم السلام) ووصوله الينا يدا بيد وطبقة بعد طبقة، بل لا محالة يكون مدرك المجمعين فيها الكتاب والسنة، ومعه لا قيمة له.
(2) فيه أن هذا التفسير لا ينسجم مع ما يظهر منه (قدس سره) في ضمن المسائل القادمة من أن المراد منها عدم المانع الأعم من التكويني والتشريعي على أساس ان المانع الشرعي كالمانع العقلي رافع لوجوب الحج بارتفاع موضوعه ووارد عليه، ونتيجة تفسيرها في المقام هي أنها عبارة عن القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني الاضطراري، وعلى هذا فلا يكون وجوب شئ آخر مضاد للحج مانعا عن وجوبه، وإن كان قبل حصول الاستطاعة.
بيان ذلك: ان الاستطاعة المأخوذة في لسان الآية الشريفة ظاهرة في نفسها بقطع النظر عن تفسيرها في الروايات في الاستطاعة التكوينية في مقابل العجز التكويني الاضطراري، وأما حملها على الاستطاعة التكوينية في مقابل العجز التكويني الأعم من الاضطراري والاختياري فهو بحاجة إلى قرينة، والا فالمتبادر منها هو المعنى الأول، وكذلك حملها على الاستطاعة المساوقة لعدم