أن المقام داخل في مسألة ما إذا اجتمع سببان على مسبب واحد وكان مقتضى القاعدة فيها التداخل، وحينئذ فان صرح باطلاق متعلق النذر فهذا قرينة على التداخل والإجزاء، وإلا فمقتضى القاعدة عدمه، يعني عدم اجزاء الحج النذري عن حجة الاسلام.
(1) بل هو المتعين حتى فيما إذا حصل المعلق عليه في الخارج، فإنه إذا استطاع كشف ذلك عن بطلان النذر، لما مر من أن وجوب الوفاء به بمقتضى ما دل من " ان شرط الله قبل شرطكم " (1) لابد أن يلحظ شرط الله في مورده في المرتبة السابقة وبقطع النظر عنه، فان كان ثابتا فلا تصل النوبة إلى دوره، وعليه فيكون وجوب الحج بصرف ثبوته رافعا له بارتفاع موضوعه.
(2) مر أن المتعين هو حجة الاسلام حتى إذا وجد المعلق عليه خارجا، فما ظنك بما قبل وجوده.
نعم على مسلكه (قدس سره) من أن وجوب الوفاء بالنذر مانع عن وجوب الحج، فما ذكره من الفرق بين أن يكون نذره على نحو الواجب المعلق أو الواجب المشروط صحيح، حيث أن وجوبه على الأول فعلي دون الثاني.