(1) فيه انه لا وجه لهذا التقييد لما مر من أن وجوب الوفاء بالدين لا يمنع عن الاستطاعة المالية، غاية الأمر تقع المزاحمة بينهما فيقدم وجوب الوفاء به على وجوب الحج، واما إذا كانت الاستطاعة بذلية فلا موضوع لهذه المزاحمة حيث لا يجوز له أن يفي دينه مما بذل له للحج، غاية الأمر إنه إذا كان متمكنا من الأداء ولو تدريجا إذا لم يذهب إلى الحج وجب عليه ذلك تطبيقا لما تقدم، وأما إذا لم يكن لإستحبابة البذل أثر بشأن الوفاء بالدين فتجب.
(2) الأظهر كونه مانعا كما مر.
(3) هذا شريطة أن لا يكون سفر الحج مؤثرا في وضعه المعاشي، فإنه في مثل هذه الحالة إذا بذل اليه ما يحج به وجب عليه استجابته باعتبار أنها لا تؤثر في شأن وضعه المعاشي، ولا يجوز له صرفه فيه. واما إذا وصل اليه مال هدية أو من عملية كسبه أو مهنته ما يكفى لنفقات سفر الحج فقط لم يجب، لمكان عدم استطاعته، فإنه لو صرف المال في نفقات سفر الحج ثم رجع لم يتمكن من إعادة وضعه المعاشي العادي اللائق بمكانته بدون الوقوع في حرج بسبب ما انفقه على الحج، وهذا التمكن معتبر في الاستطاعة بمقتضى حديث لا حرج باعتبار أن من عناصر الاستطاعة التمكن من استئناف وضعه المادي المناسب لشأنه بدون الوقوع في حرج بسبب الحج وما أنفقه عليه، فإذا توفر هذا العنصر في فرض توفر سائر عناصرها تمت الاستطاعة وإلا فلا، وأما إذا كان سفره إلى الحج وانفاق ما لديه من المال في متطلباته مؤثرا في وضعه المعاشي، فإذا رجع إلى بلدته ولم يتمكن من اعادته بدون الوقوع في حرج لم يكن مستطيعا، وعليه