____________________
الحاضر بما يفي لنفقات حجه فهو مستطيع باعتبار أن ما لديه من الامكانية المالية فعلا يكفي للحج، وإن لم يمكن بيع ذلك أو تبديله بمال آخر لم يجب عليه الاستقراض على أساس انه تحصيل للاستطاعة والإمكانية المالية الجديدة بعدما كان فاقدا لها.
(1) الظاهر صدق الاستطاعة في كل تلك الصور حتى في صورة ما إذا كان الدين حالا ومطالبا به فعلا، وذلك لأن وجوب أداء الدين بصرف تحققه وتنجزه لا يكون رافعا لموضوع وجوب الحج وواردا عليه، ضرورة أن وجوبه لا يكون مشروطا بعدم المانع المولوي على خلافه الأعم من التكويني
(1) الظاهر صدق الاستطاعة في كل تلك الصور حتى في صورة ما إذا كان الدين حالا ومطالبا به فعلا، وذلك لأن وجوب أداء الدين بصرف تحققه وتنجزه لا يكون رافعا لموضوع وجوب الحج وواردا عليه، ضرورة أن وجوبه لا يكون مشروطا بعدم المانع المولوي على خلافه الأعم من التكويني