(1) الظاهر عدم وجوب العمل عليها، وذلك لأمرين:
أحدهما: ان وجوب الوفاء بالنذر أو نحوه لا يصلح أن يزاحم أى وجوب آخر مجعول في الشرع من قبل الله تعالى، لما ذكرناه في علم الأصول من أن التعليل الوارد في صحيحة محمد بن قيس: " إن شرط الله قبل شرطكم " (1) يدل على أن كل شرط من شروطه تعالى المفروضة في الشريعة المقدسة لابد وأن يلحظ في المرتبة السابقة على شروطكم والتزاماتكم، وبقطع النظر عنها، فان كان ثابتا كذلك فلا تصل النوبة إلى شروطكم، ونتيجة ذلك أن ثبوت كل حكم شرعي الزامي في الشرع في نفسه مانع عن وجوب الوفاء بالنذر، ورافع له.
والآخر: ان وجوب الوفاء بالنذر انما هو فعلي ومنجز في وقت العمل، وبما أنها في ذلك الوقت متزوجة، فوجوب الوفاء به مرتبط باذن زوجها، ويدل على ذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان: " ولا نذر في مالها الا باذن زوجها " (2) بتقريب أن المتفاهم العرفي منه أنه لا يجب عليها الوفاء بالنذر الا باذنه، ومن المعلوم أن وجوب الوفاء به عليها انما هو في وقت العمل، والمفروض أنها في ذلك الوقت متزوجة.
وإن شئت قلت: ان المرأة إذا نذرت قبل تزويجها فان كان وقت الوفاء والعمل به قبله، فهو خارج عن محل الكلام، إذ لا نذر عليها حينما تزوجت. وإن كان وقت الوفاء والعمل به بعده، فوجوب الوفاء به منوط باذن زوجها، باعتبار أنه لا وجوب قبل بلوغ وقت العمل، وبعده أصبحت متزوجة، فإذا أصبحت