فالبيع بما أنه باطل فيظل الهدي باقيا في ملك مالكه، فيكون تاركا للهدي، وتركه إذا كان عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي كان مبطلا للحج، كما سوف نذكره في ضمن المسائل الآتية.
(1) هذا شريطة أن يكون الشخص واثقا ومطمئنا باستمرار عذره ما دام في قيد الحياة، فإنه حينئذ يجب عليه ارسال شخص ليحج نيابة عنه. نعم إذا كان عدم وجوب الحج عليه من جهة أنه لا يقدر على أجرة الركوب في الطائرة وإن كانت عنده اجرة الركوب في السيارة، الا أنه لا يقدر على الركوب فيها، أو حرجي، أو بحاجة إلى وجود خادم في سفر الحج ولكن ليس لديه الامكانية المالية لاستخدامه، وبدونه يقع في المشقة والحرج، ففي أمثال هذه الحالات لا يكون مستطيعا لكي يجب عليه ارسال شخص ليحج عنه.
(2) فيه ان الظاهر جوب الحفاظ على الاستطاعة إلى العام القادم، وعدم جواز تفويتها لاستلزامه تفويت الملاك الملزم في ظرفه، وذلك لأن المستفاد من الآية الشريفة والروايات الكثيرة التي تنص على وجوب الحج مرة بلسان: " من كان عنده ما يحج به "، وأخرى بلسان: " من كان عنده زاد وراحلة "، وثالثة بلسان:
" من كان عنده زاد وراحلة وصحة البدن وتخلية السرب "، ان وجوب الحج يتحقق بتحقق الاستطاعة التي هي عبارة عن الامكانية المالية، والأمن في