وأشد من الشرك في العبادة كانكار وجود الصانع رأسا، لأن المشركين غير منكرين لوجوده سبحانه وإنما يعبدون الأصنام والآلهة ليقربوهم إلى الله زلفى ويعتقدون أن الموت والحياة والرزق والمرض وغيرها من الأمور الراجعة إلى العباد بيد هؤلاء الشفعاء، ومن البديهي أن انكار وجوده تعالى أسوء من ذلك وأشد فهو أولى بالحكم بالنجاسة من المشرك بالضرورة.
وأما غير هذه الفرق الثلاث من أصناف الكفار كأهل الكتاب فقد وقع الخلاف في طهارتهم وهي التي نتكلم عنها في المقام فقد يستدل على نجاسة الكافر بجميع أصنافه بقوله عز من قائل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا (* 1) بتقريب أن الله سبحانه حكم بنجاسة المشركين وفرع عليها حرمة قربهم من المسجد الحرام، وذلك لأن النجس بفتح الجيم وكسره بمعنى النجاسة المصطلح عليها عند المتشرعة، فإنه المرتكز في أذهانهم وبهذا نستكشف أن النجس في زمان نزول الآية المباركة أيضا كان بهذا المعنى المصطلح عليه لأن هذا المعنى هو الذي وصل إلى كل لاحق من سابقه حتى وصل إلى زماننا هذا، وبما إن أهل الكتاب قسم من المشركين لقوله تعالى حكاية عن اليهود والنصارى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى قوله: سبحانه عما يشركون (* 2) فتدل الآية المباركة على نجاسة أهل الكتاب كالمشركين. وقد أجيب عن ذلك بأمور ونوقش فيها بوجوه لا يهمنا التعرض لها ولا لما أورد عليها من المناقشات بل الصحيح في الجواب عن ذلك أن يقال: إن النجس عند المتشرعة وإن كان بالمعنى المصطلح عليه إلا أنه لم يثبت كونه بهذا المعنى في الآية المباركة لجواز أن لا تثبت النجاسة - بهذا المعنى الاصطلاحي - على شئ من الأعيان النجسة في زمان نزول