الخارج منه وإن كان يصدق أنه دم القرحة أو الجرح حقيقة إلا أن العفو إنما ثبت لخصوص الدم الذي يصيب الثوب أو البدن عادة ولا يعفى عما لم تتعارف إصابته البدن والثوب والدم الخارج من الجروح المذكورة مما لا يصيبهما عادة.
(1) لدلالة غير واحد من الأخبار على عدم جواز الصلاة معه (* 1) ولعل الوجه فيه أن دم الرعاف يستند إلى الحرارة الناشئة من الهواء أو أكل شئ وشربه ولأجلها تتفجر العروق وهو وإن كان يصدق عليه الجرح حقيقة إلا أنه يندمل بساعته ولا استقرار له وقد مر اشتراطهما في العفو عن دم القروح والجروح. وأما إذا استند دم الرعاف إلى قرحة داخلية وكان لها ثبات ودوام فالأمر أيضا كما عرفت وهو غير مشمول للأخبار المتقدمة لأن العفو إنما ثبت في الدم الذي يصيب الثوب أو البدن عادة، والدم الخارج من الأنف بسبب القرحة الداخلية ليس كذلك لمكان تقدم الأنف على سائر أجزاء البدن فهو عند خروجه لا يصيب شيئا منهما بطبعه.
(2) عرفت تفصيل الكلام في ذلك مما قدمناه فلا نعيد.
(3) لا شبهة في أن الحكم بالمانعية وعدمها أي العفو موضوعهما الدم