____________________
تبديل ثوبها وهي خارجة عن موضوع العفو في الرواية، حيث أن لها قميص آخر يتمكن من الصلاة فيه.
(1) مقتضى المناسبة بين الحكم وموضوعه اختصاص العفو بما إذا لم تتمكن المرأة من تحصيل قميص آخر بشراء أو استيجار أو غيرهما حيث إنها تقتضي استناد العفو في الرواية إلى الحرج في غسل الثوب على المربية ولو نوعا، ومع فرض تمكنها من الاستيجار أو الشراء لا حرج عليها في ايقاع صلاتها في ثوب طاهر. ولكن الصحيح أن الرواية مطلقة تشمل صورة تمكن المربية من الاستيجار والشراء ونحوهما وصورة عجزها عن ذلك فإنها تدل على أن العفو إنما ثبت للمرأة التي ليس لها إلا قميص واحد بالفعل سواء أكانت متمكنة من تحصيل ثوب آخر بشراء أو استيجار أم لم تكن متمكنة من ذلك فالمدار على وحدة القميص بالفعل. بل تقييد العفو في الرواية بصورة عدم تمكنها من تحصيل ثوب طاهر تقييد لها بمورد نادر، لأن المربية لو سلمنا عدم تمكنها من شراء أو استيجار فباب الاستعارة مفتوح لكل شخص، وفرض امرأة غير متمكنة من تحصيل ثوب آخر ولو بالعارية فرض أمر نادر. كما أن تقييده بما إذا لم تتمكن المرأة من الصلاة في ساتر آخر ولو في غير القميص - بناء على كفاية مطلق الساتر في الصلاة - كذلك لأن الغالب تمكنها من الساتر الطاهر غير القميص.
(1) مقتضى المناسبة بين الحكم وموضوعه اختصاص العفو بما إذا لم تتمكن المرأة من تحصيل قميص آخر بشراء أو استيجار أو غيرهما حيث إنها تقتضي استناد العفو في الرواية إلى الحرج في غسل الثوب على المربية ولو نوعا، ومع فرض تمكنها من الاستيجار أو الشراء لا حرج عليها في ايقاع صلاتها في ثوب طاهر. ولكن الصحيح أن الرواية مطلقة تشمل صورة تمكن المربية من الاستيجار والشراء ونحوهما وصورة عجزها عن ذلك فإنها تدل على أن العفو إنما ثبت للمرأة التي ليس لها إلا قميص واحد بالفعل سواء أكانت متمكنة من تحصيل ثوب آخر بشراء أو استيجار أم لم تكن متمكنة من ذلك فالمدار على وحدة القميص بالفعل. بل تقييد العفو في الرواية بصورة عدم تمكنها من تحصيل ثوب طاهر تقييد لها بمورد نادر، لأن المربية لو سلمنا عدم تمكنها من شراء أو استيجار فباب الاستعارة مفتوح لكل شخص، وفرض امرأة غير متمكنة من تحصيل ثوب آخر ولو بالعارية فرض أمر نادر. كما أن تقييده بما إذا لم تتمكن المرأة من الصلاة في ساتر آخر ولو في غير القميص - بناء على كفاية مطلق الساتر في الصلاة - كذلك لأن الغالب تمكنها من الساتر الطاهر غير القميص.