إنه تعالى قد أطلق عليه الموجود في بعض الأدعية (* 1) وهذا المدعى وإن كان أمرا باطلا في نفسه لابتنائه على أصالة الماهية - على ما تحقق في محله - وهي فاسدة لأن الأصيل هو الوجود إلا أنه غير مستتبع لشئ من الكفر والنجاسة والفسق. بقي هناك احتمال آخر وهو ما إذا أراد القائل بوحدة الوجود وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما فيلتزم بوحدة الوجود والموجود وأنه الواجب سبحانه إلا أن الكثرات ظهورات نوره وشئونات ذاته وكل منها نعت من نعوته ولمعة من لمعات صفاته ويسمى ذلك عند الاصطلاح بتوحيد أخص الخواص وهذا هو الذي حققه صدر المتألهين ونسبه إلى الأولياء والعرفاء من عظماء أهل الكشف واليقين قائلا: بأن الآن حصحص الحق واضمحلت الكثرة الوهمية وارتفعت أغاليط الأوهام. إلا أنه لم يظهر لنا - إلى الآن - حقيقة ما يريدونه من هذا الكلام. وكيف كان فالقائل بوحدة الوجود - بهذا المعنى الأخير - أيضا غير محكوم بكفره ولا بنجاسته ما دام لم يلتزم بتوال فاسدة من إنكار الواجب أو الرسالة أو المعاد.
(1) قد وقع الكلام في نجاسة الفرق المخالفة للشيعة الاثني عشرية وطهارتهم. وحاصل الكلام في ذلك أن انكار الولاية لجميع الأئمة - ع - أو لبعضهم هل هو كانكار الرسالة يستتبع الكفر والنجاسة؟ أو أن انكار الولاية إنما يوجب الخروج عن الايمان مع الحكم باسلامه وطهارته. فالمعروف المشهور بين المسلمين طهارة أهل الخلاف وغيرهم من الفرق المخالفة للشيعة