(1) لما ظهر مما أسلفناه في الفرع السابق من أن المدار في ثبوت النجاسة بالبينة إنما هو على اخبارها عن سبب تام السببية بنظر المشهود عنده فإن معه لا يبقى مجال لاستصحاب عدم ملاقاة النجس للأمارة الحاكمة عليه والأمر في المقام كذلك ولا عبرة بعدم كون المشهود به سببا للنجاسة عند الشاهد.
(2) قد فصل الماتن (قده) في المسألة بين ما إذا نفى كل منهما قول الآخر وما إذا أخبر من غير أن ينفي الآخر، فحكم بالنجاسة في الصورة الثانية واستشكل فيها في الصورة الأولى. والتحقيق: أن المشهود به بالبينة لا مناص من أن يكون واقعة واحدة شخصية كانت أم كلية، حيث لا يعتبر في البينة أن يكون المشهود به واقعة شخصية، لأن البينة إذا شهدت على أن المالك قد باع داره من زيد بخصوصه فالمشهود به واقعة شخصية فيثبت بشهادتهما أن المالك باع داره من فلان، كما إذا شهدت على أنه باع داره من أحد شخصين: عمرو وبكر من غير تعيين يثبت أيضا بشهادتها أن المالك باع داره من أحدهما مع أن المشهود به واقعة كلية أعني البيع من أحدهما المحتمل انطباقه على هذا وذاك نظير المتعلق في موارد العلم الاجمالي، كما إذا علمنا ببيعه من أحدهما فكما أن متعلق العلم حينئذ هو البيع الكلي المتخصص بإحدى