(1) يأتي الكلام في الرطوبة الخارجة بعد البول أو المني عند التكلم في الاستبراء ونبين هناك أن الشارع حكم فيها بوجوب الغسل أو الوضوء فيما إذا خرجت قبل الاستبراء بالبول أو الخرطات ولو من جهة تقديم الظاهر على الأصل إلا أن الأخبار الواردة في ذلك لم يدل على أن البلل المشتبه بعد البول وقبل الاستبراء بول أو أن الخارج بعد المني وقبل الاستبراء مني، وإنما دلت على أن البلل المشتبه ناقض للوضوء أو الغسل ومن هنا يتوقف في الحكم بنجاسة البلل المشتبه لعدم دلالة الدليل على نجاسته وتفصيل الكلام في دلالة الأخبار على نجاسة البلل المشتبه وعدمها يأتي في مسألة الاستبراء انشاء الله.
(2) وقع الخلاف في طهارة غسالة الحمام ونجاستها فمنهم من قال بنجاستها - وإن كانت مشكوكة الطهارة في نفسها - وأنها ملحقة بالبللين المشتبهين ومستثناة عما حكمنا بطهارته مما يشك في نجاسته تقديما للظاهر على الأصل.
وقال جمع بطهارتها وإن حال غسالة الحمام حال بقية الأمور التي يشك في طهارتها ونجاستها لقوله عليه السلام كل شئ نظيف... وليعلم أن محل البحث والكلام إنما هو صورة الشك في طهارة الغسالة ونجاستها. وأما مع العلم بحكمها - كما قد يتفق في الحمامات المعمولة في البيوت، حيث يحصل العلم في بعض الموارد بملاقاتها مع العين النجسة أو بعدم ملاقاتها - فهي خارجة عن محل البحث وهو ظاهر. وقد استدل للقول بنجاستها بجملة من الأخبار الواردة في المنع عن الاغتسال بماء الحمام أو بغسالته (* 1) لأنه سواء أريد من الاغتسال في تلك الروايات معناه المصطلح عليه الذي هو في مقابل الوضوء أم أريد به معناه