تلقي الركبان - قوله (قدس سره): (ومستند التحريم ظواهر الأخبار... الخ) (1).
الخدشة في الأخبار الدالة على التحريم بوجوه:
منها: ضعف السند.
ومنها: ضعف الدلالة.
ومنها: مخالفة المشهور.
ومنها: موافقة الكراهة للأصول.
أما ضعف سندها: فالعمدة فيه أن منهال القصاب مجهول، ويهون الأمر فيه أن في طريقين منه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، ففي أحدهما ابن أبي عمير، وفي الآخر الحسن بن محبوب، وهما من أصحاب الاجماع، والخبر بجميع طرقه مذكور في الكافي.
نعم خبر عروة بن عبد الله ضعيف، لأن عروة بن عبد الله مجهول، والراوي عنه عمرو بن شمر ضعيف من دون ما يوجب صحة السند، نعم هو مذكور في غير واحد من الكتب الأربعة، والانصاف أن المناقشة في صحة اسناد هذه الروايات خلاف الانصاف، مع أنها معمول بها على أي حال، إذ لا مستند للكراهة إلا هذه الأخبار، إلا أن تكون الكراهة كالاستحباب مشمولة لأخبار " من بلغ "، وليس ترك المكروه مستحبا شرعيا حتى يكون مشمولا لها بهذا الاعتبار، وبالجملة إلحاق المكروه بالمستحب في هذه الجهة لا يخلو عن اشكال.
وأما ضعف دلالتها: فباعتبار النهي عن أكل المتلقى بقوله (عليه السلام) (لا تأكل منه) (2)