مقتضى قصر النظر عليه عدم لحاظ تعين فيه - هو أن عدم التعين في الطبيعي بعدم لحاظ التعين، وفي مفاد النكرة بلحاظ عدمه.
وحينئذ فإن كان المدلول كليا خارجيا بخارجية أفراده كان لازمه عقلا التردد وكون المبيع إحدى الحصص بما هي وجود الكلي خارجا، وإن كان كليا مضافا إلى الصبرة فلا مقتضي لتردده عقلا، بل هو الطبيعي اللا متعين من جميع الجهات إلا من حيث الإضافة إلى الصبرة هذا.
وأما بملاحظة كلمة " من " فهي: - كما ذكرنا في محله - لمجرد اقتطاع متعلقها عن مدخولها، فيلائم إرادة الكلي لاقتطاعه من الصبرة المشتملة على الكليات، وإن اشتملت على خصوصياتها أيضا، كما يلائم إرادة الكسر المشاع لاقتطاعه من الصبرة المشتملة على الكسور، كما يلائم أيضا لإرادة الفرد المردد لاقتطاعه من الصبرة المشتملة على الأفراد.
وأما بملاحظة الصبرة: فربما يتخيل أن ظاهر الاقتطاع من تمام الصبرة سريان المبيع في جميع أجزائها، فيناسب الإشاعة دون الكلي الذي هو بنفسه بعض ما في الصبرة، لا المأخوذ من تمام الصبرة.
ويندفع: بأن الصبرة عبارة عن المجموع لا عن الجميع، ومن البين أن المقتطع من المجموع هو الكلي، دون المشاع الذي هو مقتطع من الجميع.
ومما ذكرنا يتضح أن بيع صاع من الصبرة بملاحظة جميع أجزاء الكلام يوافق إرادة الكلي في قبال المشاع والفرد المردد، مع أن إرادة الكسر المشاع من الصاع خلاف الظاهر من وجه آخر، وهو أن الظاهر كون الصاع بعنوانه مبيعا لا بمعرفيته للعشر والتسع والثمن ونحوها.
- قوله (قدس سره): (فيا ليته قاس ذلك إلى طلب الطبيعة... الخ) (1).
ولعل قياسه به أداه إلى اختياره لتخيير المشتري، نظرا إلى أنه كما أن ايجاب