بيان النقص المتسامح فيه، وظاهر الجواهر (1) في باب الصرف استفادة هذا المعنى، وهو جواز اعطاء ما يتسامح فيه من النقص، فتدبر جيدا.
التقدير بالمتعارف وغيره - قوله (قدس سره): (فالذي ينبغي أن يقال إن الكلام تارة... الخ) (2).
توضيح المقام: أنك قد عرفت (3) سابقا أن الأغراض المعاملية العقلائية تختلف باختلاف مقادير الأشياء، من حيث كيفها خفة وثقلا، ومن حيث كمها المنفصل عددا، ومن حيث كمها المتصل طولا وعرضا.
وللحيثية الأولى من الثقل والخفة مراتب معينة يعبر عنها بالمثقال وما دونه وما فوقه، المسمى في كل عصر ومصر باسم، والأحجار المقدرة بتلك المراتب طريق إلى معرفة ما يوازنها من المقدار في الأشياء التي تقع عليها المعاملة.
وأما المكيال فهو في نفسه لا يكون طريقا إلا إلى معرفة ما يسعه من الحنطة مثلا في قبال مكيال آخر أضيق منه أو أوسع منه، وهو غير مجد في معرفة الثقل والخفة اللذين عليهما مدار الأغراض المعاملية، فلا محالة يقدر المكيال من حيث إنه يسع مائة مثقال من الحنطة، وهذا معنى أصالة الوزن، وأن الكيل لا اعتبار به إلا بعد إرجاعه إلى الوزن.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن بيع المكيل بالوزن والموزون بالكيل تارة بعنوان طريقية الوزن إلى الكيل فيما تعارف فيه الكيل، أو طريقية الكيل إلى الوزن فيما تعارف فيه الوزن، وأخرى لا بهذا العنوان، فإن كان بعنوان الطريقية - والمفروض طريقية كل منهما إلى الآخر - فالبيع صحيح، لفرض الطريقية، وإن كان أحدهما طريقا بالأصالة والآخر بالعرض وبالتبع، وهذا فيما يكون التفاوت فيه قابلا للمسامحة واضح، وفيما لا يقبل المسامحة لا ريب في صحة بيع المكيل بالوزن، لانضباط الوزن وإن كان