اللاحق.
نعم يتفاوت الحكم في البطن الأخير وغيره، في اختصاص الثمن به وفي اشتراكه مع غيره، كما يتفاوتان في ملاك المنع لا في أصله، لكون المانع في ما عدا البطن الأخير عنده (رضي الله عنه) اجتماع حق الله وحق الواقف وحق الموقوف عليه، وفي البطن الأخير ينحصر المانع في حق الله تعالى وحق الواقف، كما يتفاوتان أيضا في نقص الملك بالنسبة إلى البطون المتقدمة، إما للاشتراك الطولي أو لانبساطه على الجميع، بخلاف البطن الأخير فإنه لا شريك له طولا، كما لا موجب لعدم ارسال ملكه، حيث إنه ينتهي إليه الملك من دون انبساط على من بعده، إلا أن كل ذلك لا يوجب تفاوتا في جواز البيع ومنعه كما هو واضح.
* * *