جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٨ - الصفحة ٣٢
بل ولا إشكال، لاطلاق الأدلة * (إذا لم يكن مرفقا للعامر ولا حريما له) * كما ستعرفه في الشرط الأول.
خلافا لأبي حنيفة والليث، فمنعنا من إحيائه، لأنه قد يحتاجه العامر، وهو اجتهاد فاسد في مقابل إطلاق الأدلة، مضافا إلى ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (1) من أنه أقطع بلال بن الحارث المزني العقيق الذي هو قريب من عمارة المدينة.
والمدار في القرب والبعد العرف، لكن عن أبي حنيفة تحديده بأنه الذي إذا وقف الرجل في أدناه وصاح بأعلى صوته لم يسمع المصغي إليه، وعن الليث تحديده بغلوة، وهو كما ترى اجتهاد في اجتهاد.
والمرفق كمسجد ومقعد ومنبر من جملة الحريم الذي عرفه الشهيد كما قيل بأنه الموضع القريب من موضع معمور يتوقف انتفاع ذلك المعمور عليه ولا يد لغير مالك المعمور عليه ظاهرا حينئذ، فعطفه عليه من عطف العام على الخاص، وربما قيل باختصاص الحريم وعموم المرفق، والله العالم.
* (ويشترط في التملك بالاحياء) * زيادة على ما عرفته من اعتبار الإذن وما تعرفه من انتفاء الحمى ومن كيفية الاحياء * (شروط خمسة) * نعم زاد في الدروس على ذلك كله قصد التملك، وفي المسالك أن المصنف أشار إليه بذكر الشرائط المزبورة للتملك الذي هو إرادة الملك، فيستلزم القصد بخلاف ما لو جعلها شرطا للملك.
وفيه أنه لا دليل على اشتراط ذلك، بل ظاهر الأدلة خلافه، والاجماع مظنة عدمه لا العكس، كما أن دعوى الانسياق من النصوص ولا أقل من الشك واضحة المنع وإن مال إليه في الرياض لذلك.

(1) سنن البيهقي - ج 6 ص 149.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 احياء الموات بيان المستند في إحياء الموات 7
2 الأرضين 8
3 الأرض العامرة ملك لمالكها 8
4 عدم جواز التصرف فيما به صلاح العامر من الأرضين 9
5 تعريف الموات 9
6 عدم منع بقاء الآثار عن الاحياء 10
7 الموات للامام (عليه السلام) 10
8 إذن الامام (ع) شرط في تملك المحيا 11
9 هل يعتبر الاسلام في المحيي؟ 11
10 حصول الملك للكافر مع إذن الامام (ع) له في الا حياء 12
11 هل يعتبر الاسلام مع الاذن في الاحياء؟ 13
12 هل يعتبر الاذن في الاحياء في زمن الغيبة؟ 15
13 عدم الفرق في الموات في بلاد الاسلام وغيره 17
14 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 17
15 عدم صحة بيع الأرض المفتوحة عنوة ولا هبتها 17
16 عدم صحة إحياء الأرض المفتوحة عنوة لو ماتت 18
17 أراضي الموات حين الفتح للامام (ع) 18
18 كل أرض لم يملكها المسلمون للامام (ع) 19
19 الأرض التي جرى عليها ملك المسلم باق له ولورثته بعده 20
20 بقاء الأرض على ملك مالكها حتى لو ماتت بعد العمران 21
21 هل الطسق للامام (ع) أو للمحيي الأول لو أحياه ا آخر؟ 24
22 المناقشة في بعض الكليات المتقدمة 25
23 الأرض التي ليس لها مالك معروف للامام (ع) 27
24 الفرق في الأرض المجهول ما لكها بين الحية والميتة 27
25 حكم إحياء الأرض ثانيا في زمان الغيبة 28
26 الأراضي التي في أيادي الكفار ملك للامام (ع) 31
27 جواز إحياء الموات الذي هو بقرب العام 31
28 الشرائط المعتبرة في تملك الاحياء 32
29 اشتراط عدم ثبوت يد لمسلم على الأرض قبل الاحياء 33
30 اشتراط أن لا يكون الموات حريما لعامر 34
31 بيان الحد في الطريق وحريمه 36
32 عدم الفرق بين الطريق العام والخاص 39
33 زوال حرمة الطريق باستئجامها وانقطاع المرور عليها 39
34 حد حريم الشرب 40
35 حكم ما لو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم 40
36 بيان الحد في حريم البئر 41
37 بيان الحد في حريم العين 44
38 بيان الحد في حريم الحائط 46
39 بيان الحد في حريم الدار 46
40 عدم ثبوت الحريم لما يحدث في الاملاك المعمورة 49
41 هل يجوز إيجاد ما يضر بالجار في ملكه؟ 49
42 عروقه إليه 52
43 اعتبار أن لا يكون المحيا مشعرا للعبادة 53
44 اعتبار أن لا يكون المحيا مما أقطعه الامام (ع) 54
45 اشتراط أن لا يكون المحيا مسبوقا بالتحجير 56
46 تعريف التحجير 58
47 عدم جواز بيع ما يحجر من المباح 58
48 عدم جواز مبادرة من أهمل ما لم يرفع السلطان يده 61
49 ثبوت الحمى للنبي صلى الله عليه وآله 61
50 ثبوت الحمى للامام (ع) 62
51 عدم ثبوت الحمى لسائر المسلمين 63
52 ما حماه النبي أو الامام لا يملكه المحيي 64
53 القول بعدم جواز نقض ما يحميه النبي ص لى الله عليه وآله 64
54 القول بعدم جواز نقض ما يحميه النبي صلى الله عليه وآله 64
55 هل ينتقض الحمى بمجرد زوال المصلحة؟ 65
56 كيفية الاحياء 65
57 بيان ما يحصل به الاحياء 65
58 تحقيق الاحياء في الحظيرة ببناء الحائط دون السقف 68
59 ما يكتفى به في إحياء المزرعة 68
60 عدم اعتبار الحراثة والزراعة في إحياء المزرعة 70
61 تحقق الاحياء بالغرس وإزالة أشجار المستأجمة وقطع المياه الغالبة عليها 72
62 القول بكون التحجير إحياء والمناقشة فيه 74
63 المنافع المشتركة 76
64 بيان المنافع المشتركة 76
65 عدم جواز الانتفاع بالطرق بغير الاستطراق 77
66 جواز الجلوس في الطريق لو لم يكن مضرا بالمارة 77
67 سقوط حق الجالس في الطريق إذا قام 78
68 عدم جواز دفع من سبق إلى مقعد الغير بعد قيامه 78
69 عدم سقوط حق الجالس في مكان لو قام قبل استيفاء غرضه 78
70 جواز التظليل حين الجلوس في الطريق بما لا يضر بالمارة 81
71 هل يجوز بناء دكة أو مستند في الطريق؟ 81
72 هل يجوز بناء السقف في الطريق؟ 82
73 عدم جواز الجلوس للبيع والشراء في الطريق إلا في المواضع المتسعة 82
74 بقاء حق الجالس لو قام ورحله باق 84
75 القول ببقاء حق الجالس لو رفع رحله ناويا للعود 84
76 القول بسقوط حق الجالس لو رفع رحله ناويا للعود 85
77 اختصاص الجالس بما حو له 85
78 ليس للسلطان أن يقطع الجلوس في المواضع المتسعة 86
79 عدم الفرق في استحقاق الاستطراق بين المسلمين وغيرهم 87
80 حكم ما لو استبق اثنان إلى مكان 87
81 حكم ما لو اشترى دارا فيها زيادة من الطريق 87
82 من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به 88
83 سقوط حق الجالس من المسجد لو قام مفارقا 89
84 بقاء حق الجالس لو قام عن المسجد ناويا للعود مع بقاء رحله 89
85 سقوط حق الجالس برفع رحله 89
86 عدم بطلان الحق من المسجد لو قام لتجديد طهارة ونحوها 91
87 سقوط الحق بالقيام لغير ضرورة 91
88 عدم الفرق في بطلان الحق بين المفارقة قبل الصلاة أو في أثنائها 93
89 هل السبق بالرحل يوجب الأحقية؟ 93
90 عدم ثبوت الأحقية ببقاء المتاع 94
91 حكم ما لو استبق اثنان إلى موضع من المسجد 94
92 ثبوت الأحقية في المدارس والربط بسكنى بيت منها 94
93 حكم ما لو اشترط الواقف مع السكنى شيئا آخر 95
94 جواز منع الساكن في المدرسة وغيره 97
95 عدم سقوط الأولوية في سكنى المدارس بالمفارقة لعذر 97
96 المعادن تعريف المعدن 100
97 عدم تملك المعادن الظاهرة بالاحياء 101
98 عدم اختصاص المحجر بالمعادن 101
99 هل يجوز للسلطان إقطاع المعادن والمياه؟ 101
100 هل يختص المقطع بالمعادن؟ 103
101 ثبوت الأحقية للسابق إلى المعدن 103
102 حكم ما لو تسابق اثنان على المعدن 104
103 القول يكون المعادن من الأنفال وما يتفرع عليه والجواب عنه 108
104 تملك ما يستخرج منه الملح بالعلاج بالاحياء 110
105 تملك المعادن الباطنة بالاحياء 110
106 جواز إقطاع الامام (عليه السلام) المعادن الباطنة 111
107 ما يحصل به إحياء المعادن الباطنة 112
108 ثبوت الأحقية بحجر المعادن الباطنة 112
109 حكم ما لو أهمل المحجر للمعادن الباطنة في إحيائها 112
110 تملك الحريم باحياء المعدن 112
111 تملك المعدن لو ظهر في الأرض المحياة 113
112 حكم ما لو حفر أرضا فوصل إلى معدن ثم فتحها المسلمون 114
113 حكم ما لو خارج صاحب المعدن مع العامل 115
114 المياه تملك الماء باحرازه في آنية أو حوض ونحوهما 116
115 تملك الماء بحفر البئر في ملكه 116
116 حكم ما لو حفر الغاصب البئر في ملك غيره 117
117 بيان الفائدة في تملك الماء بحفر البئر 117
118 حكم بيع الماء 119
119 الماء المستبطن محترم كسائر الأموال 120
120 جواز بيع الماء كيلا ووزنا 120
121 عدم جواز بيع ماء البئر المملوكة أجمع 120
122 اعتبار قصد التملك حين حفر البئر في المباح 120
123 ثبوت الأحقية فقط بحفر البئر في المباح بقصد الانتفاع 122
124 القول بوجوب بذل الفاضل عن حاجته من ماء البئر المحفورة في المباح 123
125 جريان حكم ماء البئر إلى ماء العين والنهر 123
126 تقوية القول بعدم وجوب بذل الفاضل عن حاجته من المياه 123
127 ثبوت الأحقية لمن سبق إلى البئر بعد مفارقة صاحبها 124
128 مساواة الناس في مياه العيون والآبار والغيوب 124
129 تملك ما يحوزه من مياه العيون والآبار والغيوث 124
130 تملك البئر باستخراج ماءها بعد الطم 124
131 حكم حفر البئر في الأراضي المفتوحة عنوة 125
132 حكم المعدن الباطن في الأراضي المفتوحة عنوة 125
133 حكم حفر البئر في الأرض الموقوفة للمسلمين. 125
134 حكم الماء المباح الجاري في النهر المملوك 126
135 كيفية تقسيم ماء النهر لو تعدد أصحابه 127
136 عدم تملك الماء الفائض من النهر المملوك 128
137 حكم ما لو استجد جماعة نهرا 129
138 حكم ما لو اجتمعت أملاك على ماء لم يف لسقيها دفعة 131
139 حكم ما لو اختلف الاملاك التي على الماء في الهبوط والعلو 135
140 حكم ما لو كانت الأراضي كلها منحدرة 135
141 الرجوع للقرعة فيما اذا تساوت الأراضي في المحاضات للماء وتعذرت القسمة 136
142 حكم ما لو كانت أرض أحدهم أكثر 138
143 عدم جواز إحداث رحى على النهر إذا كان مضرا بسائر الاملاك 138
144 حكم ما لو كان على النهر أرحية متعارضه 138
145 عدم مشاركة المحيي للموات المتأخر مع الملاك السابقين في الماء 138
146 التردد من الماتن في الحكم المتقدم 139
147 حكم ما لو احتاج النهر الذي على الاملاك إلى الاصطلاح 140
148 حكم ما لو امتنع أحد الملاك من الانفاق في إصلاح النهر 142
149 حكم الدار التي بيد الانسان توارثا ويعلم أنها ليست له 142
150 جواز بيع السكنى المستحقة بتعاقب الأيدي 144
151 كتاب اللقطة ضبط كلمة اللقطة 145
152 تعريف اللقطة 146
153 بيان المستند في مشروعية اللقطة 146
154 اللقيط 147
155 تعريف اللقيط 147
156 عدم دخول المجنون في اللقيط 148
157 ثبوت الحكم بالتقاط الطفل غير المميز 148
158 هل يثبت حكم اللقيط بالتقاط البالغ العاقل والطفل المميز؟ 148
159 بيان المستند في مشروعية التقاط اللقيط 149
160 اعتبار تحقق الضياع في جواز التقاط اللقيط 150
161 إجبار الأب أو الجد أو الام على حضانة اللقيط 152
162 إلزام الملتقط الأول على أخذ اللقيط إن نبذه 152
163 هل الوصي ممن له الحضانة أم لا؟ 153
164 جواز التقاط المملوك 153
165 هل يملك الملتقط العبد بعد التعريف؟ 155
166 ما دل على تملك اللقيط من الزنا 156
167 عدم الضمان لو أبق اللقيط المملوك أوضاع 156
168 ثبوت الضمان لو ضاع اللقيط المملوك مع التفريط 156
169 تقديم قول الملتقط لو اختلفا في التفريط 156
170 بيع المملوك لاستيفاء ما أنفق عليه 156
171 الملتقط 158
172 اعتبار البلوغ والعقل والحرية في الملتقط 158
173 عدم ثبوت الحكم اللقطة في الالتقاط من الصبي والمجنون 159
174 عدم ثبوت حكم اللقطة في الالتقاط من العبد 159
175 جواز الالتقاط من العبد لو أذن له المولى 159
176 عدم الفرق في الحكم بين أقسام المماليك 160
177 وجوب الانقاذ على المملوك 160
178 عدم اعتبار الرشد في الملتقط 160
179 هل يعتبر العدالة في الملتقط؟ 160
180 القول باعتبار الاسلام في الملتقط 160
181 هل يجوز لغير العارف التقاط ولد العارف؟ 162
182 هل ينتزع الحاكم اللقطة من الفاسق؟ 162
183 عدم اعتبار العدالة في ملتقط المال 163
184 حكم ما لو التقط المملوك بدوي لا استقرار له أو حضري يريد السفر به 164
185 لا ولاء للملتقط على اللقيط المملوك 165
186 الاستعانة من السلطان للانفاق على اللقيط 165
187 الاستعانة بالمسلمين للانفاق على اللقيط 166
188 هل يجب على المسلمين الانفاق على اللقيط؟ 166
189 هل الواجب على المسلمين التبرع بالانفاق على اللقيط أو الاقراض؟ 169
190 رجوع الملتقط بما أنفق على اللقيط مع قصد الرجوع 170
191 عدم رجوع الملتقط مع التبرع أو إمكان الاستعانة 171
192 جواز احتساب الانفاق على اللقيط زكاة 172
193 احكام اللقيط 173
194 القول بوجوب أخذ اللقيط كفاية 173
195 استحباب أخذ اللقيط 174
196 وجوب الحضانة بالمعروف على الملتقط 174
197 تسليم اللقيط إلى الحاكم عند عجز الملتقط عن الحضانة 174
198 هل للملتقط تسليم اللقيط إلى الحاكم مع عدم العجز؟ 174
199 الحكم بملكية اللقيط لما كان تحت يده 175
200 هل ما يوجد بين يدي اللقيط ملك له؟ 176
201 حكم ما لو كان اللقيط على دكة وعليها متاع 178
202 حكم الكنز تحت الأرض الملقى عليه اللقيط 178
203 حكم ما لو كان اللقيط صبيا مميزا وادعى أن ما حوله ملكه 178
204 يؤخذ نفقة اللقيط مما وقف على اللقطاء 178
205 عدم وجوب الاشهاد عند أخذ اللقيط 179
206 استحباب الاشهاد عند أخذ اللقيط 180
207 اعتبار الاذن من الحاكم في الانفاق على اللقيط من ماله 180
208 ثبوت الضمان لو أنفق من مال اللقيط بدون اذن الحاكم مع الامكان وعدم الضمان مع التعذر 180
209 حكم اللقيط في دار الاسلام ودار الحرب 181
210 تبعية أولاد المسلمين ومجانينهم لآبائهم في الاسلام 183
211 تبعية الطفل بالسبي منفردا للسابي 184
212 عدم الحكم باسلام الطفل المسبي مع أحد أبويه الكافرين 184
213 تضعيف الحكم باسلام مسبي الذمي 184
214 بيان المراد من دار الاسلام 185
215 المناقشة في الحكم باسلام لقيط دار الاسلام 186
216 حكم ما لو ادعى ذمي بنوة اللقيط 188
217 عاقلة اللقيط الامام (ع) إذا لم يظهر له نسب 188
218 وارث اللقيط في الفرض هو الامام (عليه السلام) 189
219 ضمان جريرة اللقيط على الامام (عليه السلام) في الجناية العمدية والخطائية 189
220 ثبوت القصاص على اللقيط بعد بلوغه في العمد 190
221 الامام (ع) يتولى القصاص أو أخذ الدية لو جني على نفس اللقيط وهو صغير 190
222 انتظار بلوغ اللقيط لو جني عليه بما دون النفس 190
223 القول باستيفاء الولي الدية أو القصاص في الجناية على اللقيط 190
224 عدم تولي الملتقط للدية والقصاص في الجناية على اللقيط 192
225 الحكم بحرية اللقيط 192
226 حكم ما لو قذف اللقيط قاذف 195
227 نفوذ إقرار اللقيط على نفسه بالرقية 197
228 حكم التصرفات الصادرة من اللقيط قبل الاقرار بالرقية 198
229 قبول دعوى الملتقط بنوة اللقيط إذا كان أبا 199
230 قبول دعوى الملتقط بنوة اللقيط إذا كانت أما 200
231 القول بعدم ثبوت نسب اللقيط إلا مع تصديقه بعد البلوغ 200
232 هل يلحق اللقيط بالكافر والعبد لو أقر بالنبوة؟ 201
233 الحكم باسلام اللقيط وحريته لو ادعى بنوته مسلم بعد الحكم بكفره ورقيته 201
234 القول بالحاق اللقيط بالكافر لو أقام بينة على بنوته 202
235 احكام النزاع 202
236 تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في قدر الانفاق 202
237 تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في الزائد على المعروف من الانفاق 203
238 عدم ضمان الملتقط لو أنفق على اللقيط من ماله زائدا على حاجته 203
239 تقديم قول اللقيط لو اختلف مع الملتقط في الزيادة 204
240 تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في أصل الانفاق 204
241 تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في الانفاق عليه من ماله 204
242 الرجوع إلى القرعة عند تشاح الملتقطين 205
243 القول بالاشتراك في الحصانة عند تشاح الملتقطين 206
244 صحة ترك أحد الملتقطين حقه للآخر بدون إذن الحاكم 207
245 عدم الفرق في الملتقطين بين كونهما مستاويين أم لا 208
246 كلمات الفقهاء في ترجيح أحد الملتقطين على الآخر 209
247 هل يسلم اللقيط إلى من يصف فيه علامة عند التشاح؟ 211
248 حكم لو ادعى بنوة اللقيط اثنان 212
249 حكم ما لو اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوة اللقيط 213
250 حكم ما لو ادعى بنوة اللقيط رجل وامرأة 214
251 الملتقط من الحيوان 215
252 ما يسمى به الضالة 215
253 كراهة أخذ الضالة 215
254 عدم كراهة أخذ الضالة في صورة تلفها لو لم يلتقطها 217
255 استحباب الاشهاد حين أخذ الضالة 217
256 عدم جواز أخذ البعير إذا وجد في كلأ وماء 218
257 عدم جواز أخذ البعير إذا كان صحيحا 218
258 عدم براءة الضامن للبعير بارساله 222
259 براءة الضامن للبعير بتسليمه إلى صاحبه أو الحاكم 223
260 بيان ما يصنع الحاكم بالبعير الذي سلمه إليه الملتقط 223
261 المناقشة في القول بجواز بيع البعير لو لم يجد الحاكم 224
262 حكم الفرس حكم البعير في عدم جواز أخذه 224
263 إلحاق البغل بالفرس في الحكم المتقدم 224
264 هل البقر والحمار كالبعير في الحكم المتقدم؟ 225
265 تحريم أخذ ما ينحفظ بنفسه كالاحجار الكبار و... 226
266 جواز أخذ البعير ومطلق الدابة وتملكه إذا ترك من جهد 227
267 عدم تملك المجهود في غير كلا وماء بأخذه 230
268 هل الجهد وعدم الكلأ والماء معتبر في أخذ الحيوان؟ 230
269 عدم ضمان الآخذ للحيوان لو تلف عند جواز أخذه 231
270 عدم جواز المطالبة بما حصل من الحيوان من النماء 232
271 جواز أخذ الشاة التي توجد في الفلاة 233
272 آخذ الشاة مخير بين التملك وعليه ضمانها وبين حبسها أمانة أو دفعها إلى الحاكم 233
273 بيان الوجه في عدم ضمان الآخذ للشاة لو حبسها أمانة أو دفعها إلى الحاكم 234
274 ثبوت الضمان على آخذ الشاة لو تملكها 234
275 وجوب تعريف الشاة المأخوذة من الفلاة 238
276 هل يتملك الشاة قبل التعريف؟ 239
277 حكم كل ما لا يمتنع عن صغير السباع حكم الشاة 240
278 حكم النفقة على الحيوان غير الممتنع الضال في الفلاة 241
279 عدم جواز أخذ الغزلان واليحامير الضالة 241
280 هل يجوز أخذ الضالة مطلقا للحفظ؟ 243
281 بيان المراد من الفلاة 245
282 عدم جواز أخذ الضالة في العمران 246
283 ثبوت الضمان على آخذ الضالة في العمران 247
284 هل يجب تعريف الضالة المأخوذة في العمران؟ 247
285 تخير آخذ الضالة في العمران بين إمساكها أمانة وبين دفعها إلى الحاكم 248
286 وجوب الانفاق على الضالة في العمران والرجوع به 249
287 بيع الشاة الضالة في العمران بعد ثلاثة أيام والتصدق بثمنها 251
288 الشاة الضالة في العمران مضمونة 252
289 عدم وجوب تعريف الشاة الضالة في العمران 252
290 ترتب أحكام اللقطة على كلب الصيد 254
291 جواز أخذ الضالة للصبي والمجنون 255
292 تولي الولي تعريف الضالة التي أخذها الصبي والمجنون 255
293 بيان ما يفعله الولي بعد التعريف 255
294 هل يجوز للعبد الالتقاط بدون إذن مولاه؟ 259
295 هل الملتقط هو العبد المأذون في الالتقاط أو مولاه؟ 260
296 تعقب إذن المولى كابتدائها 260
297 حكم ما لو صرح المولى بعدم الاذن 260
298 حكم ما لو نهى المولى عن الالتقاط 260
299 قابلية المكاتب للالتقاط 261
300 عدم الفرق بين أقسام المملوك في جواز الالتقاط وعدمه 261
301 عدم اعتبار الاسلام في آخذ الضالة 261
302 عدم اعتبار العدالة في آخذ الضالة 261
303 عدم جواز أخذ الضالة للمرتد عن فطرة 261
304 وجوب إنفاق الملتقط على الضالة لو لم يجد سلطانا 262
305 رجوع المنفق على الضالة بالنفقة 263
306 القول بعدم الرجوع في النفقة والمناقشة فيه 264
307 جواز الانتفاع للمنفق على الضالة بمنافعها تقاصا 265
308 ثبوت الضمان في الضالة بعد الحول في بعض الصور 266
309 عدم جواز أخذ المملوك الضائع البالغ أو المراهق 267
310 جواز أخذ المملوك الصغير الضائع 267
311 حكم ما لو وجد عبده أو دابته في غير مصره 269
312 اللقطة تعريف اللقطة 271
313 بيان ما يدخل في اللقطة وما لا يدخل 273
314 هل يجرى حكم اللقطة على ما يوجد من الثياب والنعال المشتبهة؟ 275
315 هل يجوز ما لو وجد عوض ثيابه أو مداسه؟ 275
316 جواز التصرف في اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم بغير تعريف 278
317 هل تملك اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم بمجرد الالتقاط؟ 279
318 هل يجب ضمان ما دون الدرهم لو ظهر المالك؟ 281
319 لقطة الدرهم كالزائد عليه 282
320 القول بحرمة لقطة الحرم 282
321 عدم الفرق في حرمة لقطة الحرم بين نية التملك وعدمه 283
322 القول بكراهة لقطة الحرم 283
323 بيان الأقوال في لقطة الحرم 284
324 اختيار جواز التقاط ما دون الدرهم من الحرم 284
325 حرمة لقطة الحرم إذا كانت أزيد من الدرهم مع نية التملك 284
326 شدة الكراهة في التقاط الازيد من الدرهم من الحرم مع عدم التملك 284
327 عدم جواز الالتقاط من الحرم إلا مع نية الانشاد 289
328 وجوب تعريف لقطة الحرم سنة 290
329 وجوب التصديق بلقطة الحرم أو استبقائها أمانة إن لم يجئ صاحبها 290
330 عدم جواز تملك لقطة الحرم 290
331 هل يضمن لقطة الحرم لو تصدق بها بعد الحول فكره المالك؟ 292
332 وجوب تعريف لقطة غير الحرم إذا كانت أزيد مما دون الدرهم 294
333 تخير الملتقط بين تملك اللقطة والصدقة وإبقائها أمانة 295
334 ما دل على جواز تملك اللقطة مع الضمان 296
335 ما دل على جواز التصدق باللقطة 297
336 ما دل على جواز إبقاء اللقطة أمانة 297
337 تقويم اللقطة على نفسه وأكلها إذا كانت طعاما 299
338 ثمن اللقطة تبقى أمانة عند الملتقط 300
339 المدار في القيمة على يوم الاكل 301
340 هل يؤخر التقويم إلى آخر زمان الخوف من الفساد؟ 301
341 جواز دفع اللقطة التي لا بقاء لها إلى الحاكم 301
342 رفع أمر اللقطة إلى الحاكم لو احتاج بقاؤها إلى العلاج 302
343 كراهة التقاط النعلين والإداوة والسوط 302
344 كراهة التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال 304
345 كراهة أخذ اللقطة للفاسق 305
346 حرمة أخذ اللقطة لمن يعلم الخيانة 305
347 تأكد الكراهة مع العسر 306
348 استحباب الاشهاد على اللقطة 307
349 تعريف الشهود بعض صفات اللقطة 307
350 حكم ما يوجد في المفاوز والخربة والمدفون 307
351 بيان المستند للحكم في الموارد المذكورة 309
352 إلحاق المفازة بالخربة باشتراك العلة 310
353 حكم إذا كان للخربة مالك معين 310
354 ما ثبت للخربة إنما هو للخربة غير المملوكة 311
355 لزوم التعريف فيما يوجد في المفازة والخربة 311
356 نقل كلمات الفقهاء في المقام 313
357 التفصيل فيما يوجد في المفاوز بين وجود أثر الاسلام عليه وعدمه 316
358 المدار في حل المال الموجود في المفاوز والخربة اندراس أهله وعدمه 320
359 لزوم تعريف لقطة الأرض التي لها مالك أو بائع 322
360 عدم الفرق في ابتداء التعريف بين القليل والكثير 324
361 التفصيل فيما يوجد في الأرض المملوكة بين ما عليه أثر الاسلام وغيره 324
362 ما يوجد في جوف الدابة يكون للواجد بعد تعريفه للمالك أو البائع 326
363 ما يوجد في جوف السمكة للواجد 327
364 التفصيل فيما يوجد في جوف السمكة من أموال الناس بين كونه من القديم أو الجديد 328
365 حكم ما يوجد في جوف السمكة التي هي في الماء المحصور 328
366 النصوص الواردة في ما يوجد في جوف السمكة 331
367 عدم جواز رد ما أودعه اللص عند غيره لو علم أنه ليس له 334
368 جريان حكم اللقطة على ما يودعه اللص عند غيره 334
369 عدم الفرق في اللص بين كونه مسلما أو كافرا 335
370 تسلط المالك غير الراضي بالصدقة على الغرم دون نفس العين 336
371 حكم ما لو وجد في داره أو صندوقه مالا لا يعرفه 337
372 عدم تملك القطعة قبل التعريف سنة 339
373 عدم تملك اللقطة بعد تعريف الحول مالم يقصد التملك 340
374 القول بتملك اللقطة بدون القصد 340
375 عدم دخول اللقطة في الملك إلا باختياره 343
376 هل يعتبر التصرف في تملك اللقطة؟ 345
377 اللقطة تضمن بمطالبة المالك 347
378 المناقشة في التضمين بمطالبة المالك 347
379 لزوم مراعاة رضا المالك عند مطالبته باللقطة 350
380 تملك الملتقطة للقطة على نحو التزلزل 351
381 الملتقط 352
382 صحة الالتقاط من الصبي والمجنون 352
383 صحة الالتقاط من الكافر والفاسق 352
384 هل يجوز أخذ لقطة الحرم للصبي والمجنون والكافر والفاسق؟ 354
385 هل الحاكم ينتزع اللقطة ممن تقدم ذكرهم لو التقطوها؟ 355
386 جواز أخذ العبد اللقطة مطلقا 356
387 حكم المدبر وأم الولد والمكاتب حكم القن في المقام 356
388 حكم ما إذا التقط اثنان دفعة 357
389 وجوب التعريف سنة كاملة 359
390 عدم اعتبار التوالي في التعريف 359
391 بيان الموالاة اللازمة في التعريف 360
392 اعتبار وقوع التعريف عند اجتماع الناس 361
393 كيفية التعريف من الألفاظ 362
394 الزمان الذي يعرف فيه اللقطة 363
395 المكان الذي يعرف فيه اللقطة 363
396 كراهة التعريف داخل المساجد 365
397 عدم لزوم المباشرة في التعريف 365
398 مؤونة التعريف على الملتقط 365
399 هل يعتمد على قول النائب في التعريف؟ 366
400 جواز دفع اللقطة إلى الحاكم 368
401 حكم ما لو باع الحاكم اللقطة ثم وجد مالكها 368
402 رد الحاكم اللقطة على الملتقط إذا لم يجد مالكها 368
403 هل التعريف واجب نفسي أو غيري؟ 369
404 عدم جواز تملك اللقطة إلا بعد التعريف 370
405 ضمان اللقطة على المالك لو تلفت في أثناء الحول 372
406 عدم ضمان الملتقط للقطة مع أخذها للحفظ 372
407 هل يبرأ الملتقط من الضمان الثابت عليه بدفع اللقطة إلى الحاكم 373
408 جواز تملك اللقطة بعد التعريف وإن خان في أثنائه 373
409 نماء اللقطة في أثناء الحول للمالك 373
410 لو نوى الأمانة 374
411 للمالك المطالبة بالمثل أو القيمة لو نوى الملتقط التملك 374
412 جواز رد الملتقط العين إلى مالكها والمناقشة فيه 376
413 النماء المنفصل بعد نية التملك للملتقط 377
414 حكم ما لو عابت اللقطة بعد التملك وجاء طالبها 377
415 تعلق ضمان اللقطة برقبة العبد لو لم يعلم المولى بها وأتلفها 378
416 حكم ما لو أتلف العبد اللقطة وعلم المولى بها قبل التعريف 379
417 حكم ما لو قبض المولى اللقطة ثم ردها إليه فأتلفها 379
418 ضمان السيد للقطة لو أذن للعبد في التملك 380
419 حكم ما لو تلفت اللقطة عند العبد بعد مدة التعريف 380
420 ضمان اللقطة على المولى لو تملكها بعد تعريف العبد 380
421 توجه أحكام اللقطة إلى المولى لو انتزعها من العبد قبل التعريف 380
422 عدم وجوب دفع اللقطة إلا بالبينة 383
423 عدم لزوم دفعه اللقطة بالوصف 383
424 عدم منع الملتقط من تسليم اللقطة بالوصف 385
425 حكم ما لو رد اللقطة بالوصف ثم أقام آخر البينة بها 385
426 الرجوع إلى القرعة لو أقام شخصان البينة على اللقطة 386
427 حكم ما لو تلفت اللقطة بعد دفعها ثم أقام آخر البينة بها 386
428 حكم ما لو أقام الثاني البينة بعد تملك الملتقط ودفع العوض إلى الأول 386
429 لزوم التعريف على الوارث لو مات الملتقط 387
430 اللقطة موروثة لو مات الملتقط بعد الحول ونية التملك 387
431 حكم ما لو جاء طالب اللقطة بعد وفاة الملتقط وكانت تالفة 388
432 الختام 389