ما ذكره من التلازم لا غنى اشتراط السلامة من الفقر عن اشتراط الحرية، مع أنه مبني على عدم ملكية العبد، وأما على القول بها كما هو رأي جماعة في الجملة أو مطلقا فلا تلازم، مع أنهم اشترطوا الحرية أيضا، وإن كان قد يجاب بأن اتفاق حصول البذل لا ينافي اشتراط الوجوب المطلق بالوجدان، كما لا ينافيه بالنسبة إلى اشتراط السلامة من الفقر مع إمكان اتفاق البذل، والقول بالملكية مع الاتفاق على حجر التصرف عليه غير مجد، واحتمال الإذن من المولى كاحتمال البذل لا يحقق الوجوب المطلق.
ومن ذلك ينقدح إمكان الاستدلال بالآية بوجه آخر عليه وعلى نحوه من فاقدي الشرائط لصدق الضعف ولو بسبب عدم القدرة على شئ وإن أمكن حصول الأقدار من المولى، وبذلك وما سمعته من الاجماع يخص العموم المقتضي لاندراج العبد فيه، وإن حكي عن الإسكافي عدم اشتراط الحرية مشعرا بوجوبه على العبد للعموم الذي قد عرفت حاله مع أنه معارض بما دل على عدم قدرته ووجوب الطاعة وعدم إمكان التصرف منه بنفسه، وللمرسل (1) " إن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام ليبايعه فقال: يا أمير المؤمنين أبسط يدك أبايعك على أن ادعوا لك بلساني، وأنصحك بقلبي، وأجاهد معك بيدي، فقال عليه السلام: أحر أنت أم عبد؟ فقال: عبد فصفق يده فبايعه " الذي هو غير حجة في نفسه، ومحتمل للجهاد معه على تقدير الحرية أو إذن المولى، أو عموم الحاجة وغير ذلك.
فالتحقيق حينئذ عدم وجوبه على العبد بجميع أقسامه إلا المبعض منه إذا كان قد تهايا مع مولاه، فإن العمومات حينئذ شاملة له في