النقض بسائر ألفاظ التوثيق، وبألفاظ المدح مع السكوت عن المذاهب؛ والحل تارة: بأن عمدة كتب الرجال من المتقدمين كتاب الكشي والنجاشي وفهرست الشيخ ورجاله.
أما كتاب الكشي فهو مقصور غالبا على نقل الروايات القادحة والمادحة.
وأما كتاب النجاشي فهو مقصور على الإماميين، فلا معنى لدلالة " ثقة " في كلامه بالاصطلاح على الإمامية.
وأما الفهرست فهو وإن قيل بكونه موضوعا لبيان الإماميين من أرباب الكتب والأصول لكن الحق أنه موضوع لبيان حال الإماميين وغيرهم، إلا أنه التزم بيان حال الراوي من حيث حسن المذهب وسوئه، لكنه لم يذكر إلا سوء المذهب.
فالظاهر استقرار طريقته على بيان سوء المذهب والسكوت عن حسنه بإفادة الحسن بالسكوت، ولا أقل من احتمال كون استفادة الفقهاء حسن المذهب في موارد التوثيق من السكوت لا التوثيق، فانحصر الأمر في رجال الشيخ. وأين هذا من دعوى استقرار الاصطلاح في لسان أرباب الرجال.
وأخرى: باستقرار طريقة النجاشي وأمثاله على السكوت على الإمامية على ما ذكره جماعة، بل استقرار أرباب الرجال من الإمامي وغيره على السكوت عن موافقة المذهب فلعل استفادة الفقهاء إمامية الراوي من جهة دلالة السكوت على الإمامية، لا دلالة " ثقة " بالاصطلاح.
وثالثة: بدعوى غلبة الإمامية ولحوق المسكوت عنه بالغالب، فلعل بناء الفقهاء على إمامية الراوي في موارد التوثيق من هذه الجهة، لا دلالة " ثقة " بالاصطلاح.
ورابعة: بدعوى انصراف " ثقة " إلى الإمامي من باب انصراف المطلق إلى الفرد الشائع، فلعل بناء الفقهاء على الإمامية من هذه الجهة، لا من جهة تطرق الاصطلاح.